وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل اصلی رشد پایین اقتصاد را دولتی بودن آن دانست و عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست امسال را مثبت ارزیابی کرد.

علی طیب‌نیا عنوان کرد: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران زمینه‌ساز رشد پایین آن شده است.

وی عملکرد اقتصادی ایران را نیازمند تحولات جدی دانست و اظهار داشت: این تغییر بدون مشارکت، همفکری و تعامل بخش خصوصی و بخش دولتی امکانپذیر نخواهد بود و اگر می‌خواهیم این مشکلات حل شود باید زمینه برای برگزاری جلسات با رویکرد عملی نه صرفاً صوری فراهم باشد.

طیب‌نیا تأکید کرد: امروزه نظرات بخش خصوصی نشان‌دهنده این موضوع است که درک درستی از مسائل و مشکلات کشور در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد و می‌توانند راه حل‌های مناسبی ارائه دهند.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور باتوجه به روند رفع تحریم‌ها تصریح کرد: طی ۵۰ سال اخیر رشد اقتصادی 4/5 درصد بوده و این رشد هر چقدر در بازه کوچک‌تری تعیین می‌شود، درصد کمتری به خود اختصاص می‌دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رشد 2/2 درصدی اقتصاد طی ده سال اخیر نمی‌تواند پاسخگوی رشد جمعیت، فقر و دیگر مشکلات باشد.