محمد‌علي پور‌مختار، عضو کميسيون قضائي‌ و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه سالانه ميليون‌ها چک برگشت مي‌خورد، اظهار داشت: سالانه هزاران پرونده دعوا، مربوط به صدور چک بلامحل در دادگاه‌هاي کشور مطرح مي‌شود.

وي با بيان اينکه قانون فعلي صدور دسته چک مشکلات فراواني را در حوزه اقتصادي و اجتماعي به وجود آورده است، افزود: مشکلات ايجاد شده، اصلاح و بازنگري در قانون چک را ضروري کرده است.

پور‌مختار با بيان اينکه لايحه صدور چک از سوي دولت با هدف پيشگيري از صدور چک‌هاي بي‌محل تهيه و به مجلس ارائه شده است، گفت:طبق اين لايحه، بر مبناي شرايط موجود بانکي، عملکرد و همچنين کارکرد حساب اشخاص در بانک‌ها، به آنها دسته چک‌هاي مختلف در رنگ بندي گوناگون که هر کدام اعتبار ريالي و مبلغي خاصي دارند، داده مي‌شود.

وي با تأکيد بر اينکه بر اساس لايحه صدور چک مبالغي که در چک‌ها درج مي‌شود الزاماً قابل پرداخت است، گفت: به عبارتي اين چک‌ها به صورت تضميني صادر مي‌شود. پور‌مختار خاطرنشان کرد: طبق اين لايحه در صورتي که چک به بانک برده شود و در آن لحظه حساب شخص فاقد مبلغ کافي باشد خود بانک چک را پاس مي‌کند تا مشتري در اولين فرصت حساب را تکميل کند.