طي روزهاي گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اصلاح يک مصوبه را در دستور کار داشتند که شوراي نگهبان به آن ايراداتي وارد دانسته و به قوه مقننه ارجاع داده بود؛ طرحي با عنوان «افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت کشور» که حالا به نظر مي‌رسد اسم و عنوانش نيازمند تغيير است چراکه زادآوري به هر نرخي را نشانه رفته است.

ماجرا از آنجايي شروع شد که پس از بحث و بررسي مفاد طرح و اعمال تغييراتي در آن، طرحي در صحن مجلس مطرح شد و با اعمال تغييراتي به تصويب رسيد که بر اساس مفاد آن، پيشگيري از بارداري و تبليغ در اين خصوص و مواردي از اين دست ممنوع است، «به استثناي موارد مرتبط با تهديد سلامت جسمي».

استثنايي که با ارائه مصوبه مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان براي نهايي شدن و اعلام به عنوان قانون، با مخالفت اين شورا مواجه شد و به همراه ديگر اشکالات وارد شده از جانب شوراي نگهبان، به مجلس بازگردانده شد تا تصحيح شود. روالي قانوني که مي‌توانست به اعمال تغييراتي در راستاي تأمين نظر شوراي نگهبان منجر شود اما نمايندگان مجلس ترجيح دادند به جاي تغيير، بخش هاي مورد اشاره را به کل حذف کنند.

بدين ترتيب اين اصلاحات در مجلس اعمال شد و به تصويب رسيد:

«ماده يک طرح که پيش از اين اصلاح شده بود، از اين مصوبه حذف شد. بر اساس اين ماده، تمامي اعمال جراحي که به منظور پيشگيري دائمي از بارداري انجام مي‌شود به استثناي موارد مرتبط با تهديد سلامت جسمي ممنوع اعلام شده بود. ماده 2 اين طرح براي تأمين نظر شوراي نگهبان با 174 رأي موافق، 12 رأي مخالف و هشت رأي ممتنع از مجموع 211 نماينده حاضر اصلاح شد که براساس اين اصلاحيه هرگونه تبليغ در مورد پيشگيري از بارداري و کاهش فرزندآوري ممنوع است. همچنين ماده 3 اين طرح را براي تأمين نظر شوراي نگهبان حذف شد. براساس ماده 3 طرح مذکور که پيش از اين اصلاح شده بود، موارد آموزشي و ضروري در راستاي احتراز از تهديدات سلامت جسمي و رواني مادر و کودک از شمول اين قانون مستثني شده بود.»

بدين ترتيب مصوبه اي شکل گرفت که به شوراي نگهبان ارجاع خواهد شد و بعيد نيست جامه قانون به تن بپوشد که بر اساس آن، حتي تهديد سلامت جسمي مادر، منجر به صدور مجوز اعمال جراحي و پيشگيري از بارداري ايشان نخواهد شد که معناي آن، اجبار اين دسته از مادران به مراجعه به مراکز غيرمجاز و زيرزميني يا بارداري به نرخ از دست رفتن سلامت و حتي جانشان است. فرجامي که البته گريبان فرزندان اين مادران و خانواده شان را هم خواهد گرفت؛ موضوعي محتمل که اگرچه ممکن است به زعم برخي، از جمله نمايندگان مجلس نادر باشد، اما نمي‌توان منکر آن شد و از اين رو، جا دارد تصويب اين قانون در مجلس را تصويب قانوني براي مقابله تمام عيار با راه هاي کنترل بارداري، حتي به نرخ مرگ مادران و فرزندانشان خواند؛ واقعيتي تلخ که اميدواريم رخ ندهد اما اگر رخ داد، مراجعه به تصويب کنندگان اين قانون عجيب هيچ سودي نخواهد داشت.