در حالي حکم ديوان عدالت اداري مبني بر حذف آبونمان به شرکت ملي گاز ابلاغ شد که هنوز شرکت ملي گاز در قبوض گاز هزينه آبونمان را از مشترکان دريافت مي‌کند.

سي‌ويکم مردادماه سال جاري روابط عمومي ديوان عدالت اداري اعلام کرد هيئت عمومي ديوان براساس بخشنامه ستاد هدفمند کردن يارانه‌ها و شرکت گاز،اخذ آبونمان از مشترکين خلاف قانون تشخيص داده و ابطال کرده است.

دو روز بع داز راي ديوان عدالت اداري ، يعني دوم شهريورماه سال جاري شرکت ملي گاز ايران به اعلام روابط عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر صدور حکم جديد از سوي اين ديوان در خصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.

شرکت ملي گاز ايران در واکنش به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درباره اين‌که «دريافت آبونمان از مشترکان شرکت ملي گاز خلاف قانون تشخيص داده شد»، اعلام کرد: «هنوز اين موضوع به‌صورت مکتوب و قانوني به شرکت ملي گاز ابلاغ نشده است”.

مجيد بوجارزاد،ه سخنگوي شرکت ملي گاز ايران در اين خصوص گفت: شرکت ملي گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانوني از سوي مراجع ذي‌صلاح اقدام خواهد کرد.

اين گزارش حاکي است در اواخر مهر ماه بود که با انتشار رأي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد و انتظار مي رفت ديگر در قبوض گاز شاهد درج آبونمان نباشيم ولي در قبوضي که اخيرا توسط شرکت ملي گاز منتشر شد، دوباره شاهد بندي تحت عنوان هزينه آبونمان در قبوض هستيم.

سخنگوي شرکت ملي گاز ايران در پاسخ به اينکه علت آنکه شرکت ملي گاز ايران با توجه به راي ديوان عدالت اداري هنوز اقدام به گرفتن آبونمان مي کند چيست،گفت: جلسات متعددي در اين خصوص در شرکت ملي گاز ايران برگزار شده است که تا پايان هفته و يا اوايل هفته آينده نتيجه آن مشخص مي‌شود.