سقف منابع بودجه سال آينده، 325هزار ميليارد تومان است

لايحه بودجه کل کشور مربوط به سال 97 در جلسه علني فردا 19 آذر تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.

پيش از اين گفته شده بود که لايحه بودجه در موعد مقرر يعني 15 آذر به مجلس ارائه مي شود، اما با توجه به اينکه 15 آذر ولادت حضرت رسول و امام جعفرصادق و تعطيل رسمي بود، مقرر شد در اولين فرصت بعد از اين تاريخ يعني يکشنبه 19 آذر(فردا) لايحه بودجه به مجلس ارائه شود.

همچنين مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي الزامات تصميم گيري در لايحه بودجه سال 1397کل کشور را تشريح کرد.

دفتر مطالعات اقتصادي بخش عمومي اين مرکز با بيان اين مطلب که بودجه ساليانه مهمترين سند سياستگذاري دولت است و تصميم گيري درباره آن از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد، افزود: توجه به حجم منابع عمومي قابل تصميم گيري و لزوم کنترل هزينه هاي دولت و استفاده صحيح از مفهوم بودجه ريزي مبتني بر عملکرد، توجه به وضعيت بدهي هاي دولت و بازار بدهي،وضعيت اعتبارات عمراني و الزامات برنامه ششم براي بودجه ريزي در سال 1397 از جمله محورهايي است که در اين گزارش به آنها پرداخته شده و نکات مهم آن به شرح زير است:

- بر اساس پيش بيني مرکز پژوهش ها در سال 1396رشد اقتصادي حدود 7/3 درصد و نرخ تورم درحدود 2/11 درصد خواهد بود که مبناي محاسبات درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها قرار گرفته است .

همچنين برآوردهاي مرکز نشان مي دهد که حداکثر منابع عمومي در دسترس در سال 1397 درحدود 325 هزار ميليارد تومان است .از ديگر سو اعتبارات هزينه اي اجتناب ناپذير سال 1396 حدود 280 هزار ميليارد تومان است .اين ارقام حکايت از آن دارد که حداکثر منابع موجود براي تصميم گيري هاي بودجه اي در بودجه سال 1397 ، 45 هزار ميليارد تومان خواهد بود .

به عبارت ديگر حداکثر منابعي که مي توان صرف تامين بار مالي تصميم هايي از قبيل افزايش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، ‌بازپرداخت بدهي هاي دولت و اجراي طرح هاي عمراني کرد از محل اين 45 هزار ميليارد تومان خواهد بود .

همچنين در صورت عدم کنترل هزينه هاي دولت، منابع مورد نياز بايد از طريق افزايش ماليات ها، افزايش قيمت حامل هاي انرژي، افزايش نرخ ارز و يا افزايش بدهي هاي دولت تأمين شود که آثار تبعي آن مانند آثار تورمي و رکودي و اثر بر قدرت خريد مردم بايد مدنظر قرار گيرد.همچنين قانون برنامه ششم نسبت بدهي هاي دولت به توليد ناخالص داخلي تا سقف 40 درصد مجاز دانسته شده است که لازم است مورد توجه قرار گيرد.

با توجه به محدوديت شديد منابع لازم است تا سياست هايي براي افزايش منابع عمومي و کنترل هزينه ها به طور همزمان در پيش گرفته شود.

شناسايي حوزه هاي پرهزينه و حرکت به سمت کنترل هزينه ها در اين بخش ها، توقف طرح هاي عمراني فاقد اولويت و فروش دارايي هاي آنها، تشديد مبارزه با قاچاق و در نتيجه افزايش درآمدهاي گمرکي، تلاش در جهت افزايش درآمدهاي مالياتي بدون فشار بر مؤديان خوش حساب و استفاده از رويکرد تسهيم عوايد جهت افزايش هماهنگي و مشارکت ذينفعان ازجمله اين موارد هستند.