نصف جهان: شهرداری به عنوان نهاد محلی و مدنی، متولی اصلی اداره امور خدماتی، عمرانی و نوسازی شهری است. با توجه به عدم وابستگی شهرداری ها به دولت و بودجه عمومی (به موجب بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1362) حسب تجویز قانون می تواند درآمدهایی را کسب و در امور شهری هزینه نماید.

تمامی سازمان ها و ارگان ها به واسطه خدماتی که به شهروندان ارائه می کنند، مبالغی از آنها دریافت می کنند برای مثال شرکت آب، برق و مخابرات هر چند ماه یکبار هزینه خدمات خود را به صورت قبوض برای مشترکین ارسال می کنند. شهرداری نیز در حیطه وظایف خود و در چارچوب قانون موظف به ارائه خدماتی به شهروندان می باشد، اما تفاوتی که در اینجا وجود دارد این است که شهرداری به لحاظ ساختار سازمانی که دارد مستقیما با شهروندان ارتباط دارد که در بسیاری از این موارد این ارتباط تنگاتنگ و رو در رو می باشد و منجر به بروز مسائلی می گردد. همیشه روال بر این بوده است که شهروندان انتظار دارند شهرداری تمام امورات آنها را اداره و به خواسته های آنها پاسخ مثبت دهد اما این کار چگونه امکان پذیر است؟

اجابت کردن خواسته های مردم و برآورده کردن نیازهای آنها که به واسطه قانون جزو امور محوله به شهرداریهاست نیازمند منابع و پشتوانه های قوی مالی است و شهرداری برای پوشش دادن این هزینه ها راهی به جز اخذ عوارض و یا به عبارتی اخذ هزینه های شهروندی ندارد. در واقع شهرداری برای اینکه بتواند محیط شهری را به محیط و بستر مناسبی برای زندگی، کسب و کار و ... تبدیل کند، نیاز به اخذ عوارض از شهروندان دارد تا از پس وظایف خود برآمده، نقشش را به درستی ایفا کند تا رضایت شهروندان حاصل شود.

هر چند بارها و به انحاء مختلف این مسئله بیان شده است، اما باز هم تأکید می کنیم که دلیل اینکه عوارض نقش بسیار مهمی در تأمین منابع مالی شهرداری ها دارد، این است که شهرداری ها سهمی از اعتبارات دولتی ندارند و برای پوشش دادن هزینه های مختلف ناگزیر هستند از ردیف های درآمدی که قانون برایشان تعیین کرده است استفاده نمایند.

***

شهروندان باید این مسئله را مد نظر داشته باشند که هر چه توان مالی شهرداری در جایگاه بالاتری قرار داشته باشد، شهر و فضای شهری و ... موقعیت شهری بهتری را تجربه خواهند نمود. در همین راستا بسیاری از کارشناسان معتقدند که یکی از مهمترین منابع پایدار درآمد شهرداری، وصول عوارض و وجوه قانونی تعیین شده از جامعه شهری مانند عوارض نوسازی، کسب و پیشه، عوارض سالیانه اتومبیل و بهای خدمات ناشی از بهره برداری خدمات عمومی شهری است.

یکی از عوارضی که شهروندان بنا به وظیفه و بر اساس قانون هر ساله باید به شهرداری پرداخت نمایند، عوارض نوسازی و عمران شهری است. قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 مجلس شورای اسلامی می باشد. اما چیزی که در این بین همواره باعث بروز مشکلات عدیده شده است، نام این قانون و دلایل اخذ آن از مردم می باشد. برای نمونه بسیاری از مردم گمان می کنند که این عوارض تنها به افرادی تعلق می گیرد که در طی سال ملک و یا ساختمان خود را نوسازی و یا بازسازی کرده اند و شاید به همین دلیل است که فیش های عوارض نوسازی و عمران شهری تا این حد با بی مهری شهروندان روبرو می شود و آنها بعضاً تمایلی به پرداخت این عوارض ندارند، در حالی که اصولاً فلسفه اخذ این عوارض در قانون چیز دیگری ذکر شده است. البته شاید در این بین شهرداری نیز بی تقصیر نباشد و در جهت تنویر افکار عمومی و توضیح دلایل اخذ این عوارض اقدامات مناسب را انجام نداده است. برای روشن شدن موضوع در این قسمت بندهایی از قانون نوسازی و عمران شهری را که از اهمیت بیشتری برخوردار است ذکر می کنیم

در ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری عنوان شده است که «نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمنی های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگ ها (توقفگاه ها) و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری هاست و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.»

با ارائه این توصیفات مشخص گردید که عوارض نوسازی و عمران شهری، نه بابت نوسازی املاک، بلکه از تمامی املاک و مستغلات سطح شهر برای نوسازی و اصلاح امور عمومی که تمامی مردم در آن دخیل هستند و از آن منتفع می شوند، اخذ می گردد. اهمیت مسئله آنجا آشکارتر می شود که بدانیم این عوارض کمتر از 5/1 درصد از درآمدهای شهرداری را پوشش می دهد و تمامی آن صرف انجام پروژه های عمرانی در سطح شهر می شود. بنابراین پرداخت این عوارض در واقع پولی است که بازخورد آن به طور مستقیم به خود شهروندان بر می گردد.

عوامل زیادی در تعیین عوارض نوسازی و عمران شهری ایفای نقش می کنند، اما لحاظ کردن خصوصیات مهم واحدهای مسکونی و تجاری (املاک و مستغلات) در فرمول محاسبه این عوارض جهت واقعی تر نمودن آن، گذشته از آنکه می تواند برای شهرداری اثرات مثبت درآمدی داشته باشد، با توجه به اختلافات گسترده ای که میان ساختمان ها و امکانات در نقاط مختلف شهر وجود دارد، تا حد زیادی می تواند در تامین بحث عدالت مثمر ثمر واقع شود و رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد. برای مثال نزدیکی به مراکز بزرگ تفریحی و تجاری، وجود پارک های بزرگ در نزدیکی محل سکونت، تعداد درب هایی که از یک ساختمان به کوچه یا خیابان باز می شود و ... همه از جمله آیتم هایی هستند که می توانند در هر چه بیشتر واقعی نشان دادن عوارض نوسازی آنها را مد نظر داشت.

یکی دیگر از نکات مهمی که در قانون نوسازی و عمران شهری به آن اشاره شده است تبصره یک ماده 10 این قانون است که عنوان می کند «از عوارض مودیانی که ظرف مدت تعیین شده عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند،10درصد عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.»

به علاوه چند سالی است که شهرداری ها جهت رفاه حال شهروندان و کاهش فشارهای اقتصادی عوارض نوسازی و عمران شهری را در چند مرحله از شهروندان اخذ می کنند. پس حال که قانون و شهرداری چنین تسهیلاتی را برای شهروندان در زمینه پرداخت عوارض نوسازی در نظر گرفته است، مناسب تر است که مودیان نیز با پرداخت به موقع عوارض خود، شهرداری را در خدمات رسانی هر چه بهتر و مطلوب تر به خودشان مساعدت نمایند.

کاستی های مربوط به اخذ عوارض نوسازی و عمران شهری

اخذ عوارض نوسازی در شهرها هم اکنون با معضلات و مشکلات گوناگونی مواجه است. سوابق فعالیت های انجام شده در گذشته، چگونگی اجرای قانون نوسازی و عمران شهری، کیفیت ارزیابی اراضی، ساختمان ها و مستحدثات و تعیین نسبت قیمتی که برای محاسبه عوارض ملاک عمل قرار می گیرد، بیانگر این است که ماحصل تلاش های عملیاتی و میدانی شهرداری ها برای ممیزی هایی که عمدتاً هزینه هنگفتی را به خود اختصاص می دهند، در مبلغی که غالبا ناچیز است خلاصه می شود.

تنگناهای گوناگون اجرایی برای اعمال قانون نوسازی و عمران شهری و اخذ عوارض نوسازی به صورت کاملاً بدیهی، به ناچیز بودن مبلغ ریالی عوارض نوسازی منتهی می شود. در واقع عنصر مشترک این مشکل «ناچیز بودن عوارض تحصیل شده» است، به گونه ای که شهرداری ها عموماً و به ناچار از محل اعتبارات دیگر به طور علی الحساب وجوه مورد نیاز را برای اخذ عوارض نوسازی برداشت می کنند و در پایان حسابرسی ملاحظه می شود که با توجه به تلاش های اجرایی انجام شده و هزینه های مصرف شده در «نقطه سر به سر» واقع شده اند و با مشکلی با عنوان «پیشی گرفتن مصارف بر منابع اخذ عوارض نوسازی» مواجه گشته اند.

با اندکی تأمل می توان دریافت که رفع موانع حقوقی موجود در مورد وضع و دریافت این نوع عوارض که زمانی اصلی ترین منابع درآمدی شهرداری ها بوده است و اکنون به دلایل گوناگون تحت الشعاع مسائل عمده ای همچون تراکم فروشی ها، تغییر کاربری ها و ... قرار گرفته و احیا ناپذیر تلقی می شوند، علاوه بر اینکه ضروری است، امری تحقق پذیر نیز هستند.

البته می توان گفت که در ایران نیز مالیات بر مستغلات یک منبع درآمد بزرگ برای شهرداری ها است که درآمد آن را دولت وصول می کند، در حالی که این شهرداری است که با فراهم آوردن امکانات، باعث رونق و کسب درآمد در این حوزه می شود.

برا ی رفع این مشکلات و تفاوت ها کارشناسان به ارائه راه حل و الگو و مدل های مختلفی پرداخته اند که بسیاری از آنها به دلیل عدم انطباق با جامعه و شرایط حال حاضر امکان اجرایی شدن را ندارند. یکی از راه حل های اجرایی و البته کاربردی که پیش روی شهرداری ها در این خصوص است، انجام بررسی ها و تحقیقات مختلف در زمینه میزان تمایل مودیان و شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و نوع برداشت آنها از نحوه هزینه کرد این عوارض است. ضمن اینکه یافتن بهترین راه دریافت عوارض از دید و نقطه نظر شهروندان نیز از جمله مواردی است که می تواند در این زمینه راهگشا و کمکی برای شهرداری ها باشد.

یکی از مسائل قابل توجه دیگر این است که بر اساس مطالعات، عدم تمرکز قدرت و انتقال قدرت از حکومت ملی و استانی به شهرداری ها ضروری است، زیرا باعث می شود شهرداری ها ابزار مناسبی در اختیار داشته باشند و فرصت هایی را برای اداره خود بر اساس منابع مورد نیاز، در خصوص تأمین منابع مالی و افزایش مسئولیت ها به دست آورند. اگر انتقال قدرت از حکومت ملی به صورت کامل صورت گیرد، می تواند برای ایجاد تعادل و حل اختلافات در منابع درآمدی بین شهرداری های فقیر و غنی موثر باشد.

در پایان و در یک برداشت خوش بینانه می توان این طور گفت که برقراری و رعایت حقوق میان شهروندان و شهرداری و داشتن تعامل و همکاری دو سویه و متقابل می تواند بسیاری از مشکلات و سوء تفاهمات را برطرف سازد. در راستای این تعاملات است که می توان طعم توسعه را چشید و شهر را به جایگاهی رساند که در شأن و خور شهروندان باشد. بنابراین چنین نتیجه گیری می کنیم که شهروندان آگاه ما تمایل به پرداخت عوارض نوسازی و یا سایر عوارضات دارند اما نبود اطلاع رسانی صحیح و آموزش در زمینه کاربرد عوارض در بهبود خدمات رسانی شهری و ارتقای سطح کیفی محیط شهری و کیفیت زندگی باعث شده است تا آنها برخی از واقعیت ها را چنان که باید و شاید نبینند و این امر موجبات قصور در پرداخت عوارض را فراهم کرده است.