گراني اي که در ساله هاي گذشته به بهانه هاي مختلف به ويژه اعمال تحريم ها رقم خورد و اين روزها اجراي برجام و رفع تحريم ها، نه تنها به کاهش قيمت خودرو منجر نشده بلکه گراني، به سوغات ناخواسته برجام براي صنعت خودروي کشور تبديل شده است.

از سوي ديگر، کيفيت و نوآوري خودرو موضوعاتي هستند که از ديرباز مورد نقد مردم بوده است، تا جايي که مي توان اذعان داشت مشکل مردم در حال حاضر تنها بالا بودن قيمت خودروهاي داخلي و کم بودن قدرت خريد نيست، بلکه آنها خواهان ارتقاي کيفيت و نوآوري هم هستند و برخي بر اين گمان هستند که افزايش وام خودرو و تسهيلات ارائه شده، به تنهايي نمي تواند داروي دردهاي بازار خودرو باشد و چاره کار اين است که اگر دولت مي خواهد مردم از وضعيت خودروهاي داخلي راضي باشند و بازار، پويايي سابق خود را به دست آورد بايد به صورت مستقيم در نوآوري و تکنولوژي سرمايه گذاري کند و از اين رهگذر، سوغاتي براي مردم به همراه داشته باشد.

همچنين از نگاهي ديگر بايد گفت: صنعت خودرو در حالي به عنوان يکي از اين صنايع مادر در اقتصاد دنيا مطرح است و در زمره صنايع پيشرو در جهان قرار گرفته که با ويژگي‌هاي منحصر به فردي که در خود دارد نقش بسيار مهمي در رشد خلاقيت‌ها، فناوري، کشف استعدادها، استفاده بهينه از منابع و نيروي انساني دارد و در جهت گسترش دامنه فعاليت‌ها و سوددهي خود، تکنولوژي، نوگرايي، بازاريابي و خدمات پس از فروش را به خدمت گرفته است.

با وجود اين، بررسي وضعيت کنوني و سال هاي گذشته اين صنعت در کشور نشان مي دهد صنعت خودرو نه تنها به عنوان يک مزيت اقتصادي در کشور ما مطرح نيست، بلکه مشکلات گوناگون به ويژه کاستي هاي مديريتي، موجب تبديل شدن اين فرصت گران بها به تهديد شده است؛ تا جايي که اجراي سياست خصوصي سازي هم نتوانسته باري از مشکلات دولت ها در صنعت خودرو بردارد؛ چراکه حجيم بودن شرکت‌هاي خودروسازي، نبود بخش خصوصي قدرتمند و عدم وجود تخصص کافي در زمينه صنعت خودرو نزد بخش خصوصي، از جمله دلايلي است که به عقيده کارشناسان به کندي روند واگذاري و خصوصي‌سازي خودروسازان انجاميده است.

به علاوه اينکه دريافت ماليات و عوارض گوناگون از ديگر عواملي است که به نظر کارشناسان، صنعتگران بخش خصوصي و صاحبان آنها را کوچک نگه داشته است.

همچنين يکي ديگر از ايرادهاي وارده بر سر راه واگذاري سهام خودروسازان، فراهم نبودن بستر واگذاري‌ها عنوان مي‌شود. به‌نظر کارشناسان در کشورهايي مانند آلمان و روسيه، شرکت‌ها را ارزان‌تر از قيمت واقعي اما به شرط سودده کردن و احياي آنها، به افراد غيردولتي واگذار مي‌کنند که در ايران به لحاظ قانوني نمي‌توان شرکت‌ها را زير قيمت کارشناسي فروخت.

از سوي ديگر، اصلاح ساختار نيز از ديگر پيش شرط‌هاي خصوصي‌سازي است که انجام آن به منظور واگذاري شرکت‌هاي بزرگي همچون ايران خودرو و سايپا ضروري به نظر مي‌رسد و يکي ديگر از راهکارهاي قابل ارائه بر سر راه خصوصي‌سازي خودروسازان نيز تفکيک فعاليت‌هاي اين شرکت‌ها به دو قسمت اصلي و فرعي است. به عقيده کارشناسان، مي‌توان قسمت‌هاي فرعي را بر عهده پيمانکاران گذاشت و قسمت اصلي را به چند بخش تقسيم کرد که داراي يک بخش مادر باشد و هر بخش يا بنگاه اصلي را به بخش خصوصي واگذار کرد.

با اين اوصاف به نظر مي رسد تنها راه نجات صنعت خودرو‌سازي کشور در مقطع کنوني، نه گراني مستمر خودرو، بلکه کاهش عملي تصديگري دولت، بهبود وضعيت مديريت کلان خودرو در کشور، بالا رفتن سطح کيفي و کمي خودروها، افزايش رضايتمندي مشتري، صرفه‌جويي و استفاده بهينه سوخت خودروها، استفاده صحيح از منابع انساني، تخصص‌گرايي و کاهش سوانح جاده‌اي و از همه مهمتر، تدوين سياست هاي ارتقاي سطح کيفي و کمي صنعت خودروسازي کشور بر اساس اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل در اين راستا باشد...