تابناک: بیش از ۴ میلیون نفر از مردم بریتانیا با امضای طوماری دیگر خواستار برگزاری مجدد همه‌پرسی خروج از اتحادیۀ اروپا شده‌اند.‏

طرفداران باقی ماندن در اتحادیۀ اروپا در این طومار خواستار تغییر قانون همه‌پرسی شده‌اند؛ آنها معتقدند که باقی ماندن یا خارج شدن ‏از اتحادیۀ اروپا باید با بیش از 60 درصد آراء نهایی شود و خاطر نشان کردند که حضور مردم پای صندوق‌های رأی کمتر از 75 ‏درصد بوده است.‏

آنها می‌گویند در صورتی که حضور مردم پای صندوق‌های رأی کمتر از 75 درصد باشد، پیروزی باید با حداقل 60 درصد آراء حاصل ‏شود.‏

پارلمان انگلیس موظف است طومارهایی را که بیش از 100 هزار امضا دارد، مورد بحث و بررسی قرار دهد و در همین راستا قرار ‏است پارلمان برای بررسی این موضوع روز دوشنبه تشکیل جلسه دهد.‏

این طومار تاکنون به امضای 4 میلیون و 144 هزار نفر از مردم بریتانیا رسیده است.‏

این طومار در ابتدا پیش از برگزاری همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا در تاریخ سوم تیر و از سوی طرفداران خروج از این ‏اتحادیه راه‌اندازی شده بود. در این همه پرسی که با مشارکت 72 درصدی مردم همراه بود، حدود 52 درصد از مردم به خروج بریتانیا ‏از اتحادیۀ اروپا رأی دادند.‏

در همین حال اولیور هیلی از طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، که این طومار را راه‌اندازی کرده بود، اکنون معتقد است که ‏طرفداران باقی ماندن در اتحادیۀ اروپا طومار وی را «ربوده‌اند.»‏

گفتنی است، مجلس عوام بریتانیا این طومار را بررسی می‌کند اما به واقع این مجلس قدرت تصمیم‌گیری دربارۀ برگزاری همه‌پرسی ‏مجدد را ندارد و این دولت است که باید دربارۀ این موضوع تصمیم نهایی را اتخاذ کند.‏

پیشتر سخنگوی دولت بریتانیا گفته بود باید به آراء اتخاذ شده دربارۀ خروج از اتحادیۀ اروپا احترام گذاشت و براساس قوانینی که به ‏تأئید مجلس رسیده، نتایج این همه‌پرسی را نمی‌توان تغییر داد.‏

بعلاوه وزارت امور خارجه بریتانیا نیز پس از برگزاری همه‌پرسی سوم تیرماه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این همه‌پرسی یکی از ‏بزرگترین جلوه های دموکرسی در تاریخ بریتانیا بوده است و بیش از 33 میلیون نفر آراء خود را به صندوق انداختند.»‏

این اولین طومار بریتانیایی‌ها برای برگزاری همه‌پرسی مجدد نیست؛ پیشتر نیز بیش از 4 میلیون نفر از مردم این کشور با امضای ‏طوماری مشابه خواستار برگزاری همه‌پرسی مجدد برای خروج از اتحادیۀ اروپا شده بودند؛ اما دولت بریتانیا در تاریح 19 تیر به طور ‏رسمی با این درخواست مخالفت کرد.‏‎ ‎