انتخاب: نخست وزیر ایتالیا از برگزاری همه پرسی مهم ملی برای اصلاح قانون اساسی این کشور طی روزهای ۱۵ نوامبر تا ۵ دسامبر خبر داد.

متئو رنتسی نخست وزیر ایتالیا در سخنانی تاکید کرد: همه پرسی ملی مربوط به اصلاح قانون اساسی ایتالیا قرار است بین 15 نوامبر تا 5 دسامبر برگزار شود.

نخست وزیر ایتالیا طی ماه های گذشته بارها زمان برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را به تعویق انداخته است. رنتسی اوایل امسال اعلام کرده بود که این همه پرسی در ماه اکتبر برگزار خواهد شد.

اصلاح قانون اساسی ایتالیا که توسط پارلمان تصویب شده، با هدف کاهش نقش سنا خواهد بود. رنتسی بارها گفته است که اگر مردم ایتالیا با درخواست اصلاح قانون اساسی مخالفت کنند، از سمت نخست وزیری استعفا خواهد داد.

منتقدان نگران آن هستند که با اصلاح قانون اساسی، اختیارات و قدرت دولت افزایش چشمگیری یابد.

پس از جنگ جهانی دوم تاکنون، ایتالیا از بی ثباتی سیاسی شدیدی رنج برده است به طوری که هیچ دولتی طی سال های گذشته نتوانسته است دوره مسئولیت خود را به طور کامل به پایان برساند.

این مساله تاثیر منفی زیادی بر اوضاع اقتصادی ایتالیا داشته است. ایتالیا پس از یونان بالاترین میزان بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای عضو یورو در اختیار دارد. رنتسی خواستار اصلاحات اقتصادی و کاهش مالیاتها شده است.