نصف جهان: خانه در ايران سال هاست که از شکل يک سقف بيرون آمده و تبديل به وسيله اي براي کسب منفعت افراد و سازمان هاي دولتي شده است.

شايد جايي به مانند سرزمين ايران پيدا نشود که در يک شهر آن يک آپارتمان به قيمت چند ميليارد و يک قطعه زمين آن به چند ده ميليارد فروخته شود.

در اين امر نقش دولت انکارناپذير است. بيشتر زمين ها و منابع مالي در اختيار سازمان هاي تابعه آن است که با خريد و فروش و بعضاً رقم سازي هايي که خود انجام مي دهند به يک باره قيمت زمين را چند صد برابر مي کنند.

بررسي مقايسه اي شرايط وام مسکن در ايران با کشورهاي ديگر نشان مي دهد در ايران شاهد سخت ترين شرايط پرداخت وام مسکن هستيم و در ايران با نگاه بنگاهي حاکم بر بانک‌ها، چند برابر کشورهاي ديگر از تسهيلات پرداختي مسکن سود دريافت مي شود.

جديدترين طرح دولتي‌ها اعطاي تسهيلات 160 ميليون توماني خريد مسکن به خانه اولي‌هاست، اين تسهيلات با کاهش 1/5 درصدي سود آن تا پيش از اين برمبناي سود 11 درصدي؛ اقساط ماهانه وام مذکور به روش بازپرداخت 12 ساله کمي بيش از دو ميليون تومان و کل سود تسهيلات 129 ميليون تومان بود.

حال با سود 9/5 درصدي، اقساط ماهانه وام 160 ميليوني حدود 140 هزار تومان کاهش مي‌يابد؛ يعني خانه اولي‌ها ماهانه يک ميليون و 860 هزار تومان قسط پرداخت مي‌کنند، از سوي ديگر کل سود اين تسهيلات در پايان سال دوازدهم 108 ميليون و 700 هزار تومان خواهد شد که 21 ميليون تومان کمتر از شرايط قبلي اين وام است.

البته چندي پيش آخوندي وزيرمسکن، راه و شهرسازي باتوجه به اينکه زمان 12 ساله بازپرداخت تسهيلات مسکن براي عده‌اي مشکل است، طرحي را پيشنهاد کرده بود مبني‌بر اينکه دوره‌ بازپرداخت اين تسهيلات به 15 سال افزايش پيدا کند، با اين کار مبلغ هر قسط کاهش ‌مي‌يافت و فشار کمتري به جيب وام گيرندگان وارد مي‌شد.

ولي اگر با دوره بازپرداخت 15 ساله، ميزان اقساط و سود اين تسهيلات را محاسبه کنيم؛ در بازپرداخت 15 ساله که مورد نظر وزير مسکن بود، ميزان اقساط ماهانه حدود 200 هزار تومان کاهش مي‌يافت؛ يعني زوج‌هاي جوان ماهانه يک ميليون و 800 هزار تومان پرداخت مي‌کردند. اين در حالي بود که سود تسهيلات مذکور حدود 40 ميليون تومان افزايش مي‌يافت. به عبارت ديگر کل سود وام با دوره بازپرداخت 15 ساله، 167 ميليون و 330 هزار تومان مي‌شد.

اما هيئت وزيران در جلسه‌اي که در تاريخ 1395/03/09برگزار شد، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد اصل صد و سي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري -مصوب 1386- و بند (الف) ماده50 قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1389- تصويب کرد که حقوق کارمندان دولت حداقل 900 هزار تومان و حداکثر شش ميليون و 300 هزار تومان باشد. همچنين براساس مصوبه شورايعالي کار حداقل حقوق کارگران در سال جاري 812 هزار تومان مشخص شده است.

لذا به نظر مي‌رسد کارگران و کارمندان خانه‌اولي که حقوق هاي آنها به يک ميليون و 800 هزار تومان نمي‌رسد؛ بايد علاوه‌بر اينکه کل حقوق خود را صرف پرداخت قسط کنند، مبلغي را نيز از ديگران قرض بگيرند يا شغل دومي را انتخاب کنند تا بتوانند اقساط اين وام ها را پرداخت کنند.