موضوع جابه جایی سپرده‌ها اکنون به سکانس جدیدی از اجرای خود وارد شده که این سکانس جدید، فعال شدن برخی واسطه‌ها در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز است. سبقت گرفتن بانک ها در جذب منابع سپرده‌گذاران، این روزها کار را به جایی رسانده که دلالان وارد عمل شده و شرایط را به نحوی پیش می‌برند که بتوانند منابع را از یک بانک به بانک دیگر جابه جا کرده و در عوض، پورسانت یا حق‌الزحمه خود را دریافت کنند.

البته بانک ها نیز دلالان را تأمین اطلاعاتی می‌کنند؛ بانک ها اطلاعات سپرده‌گذاران بزرگ در شعب بانکی رقیب را در اختیار دلالان قرار می‌دهند تا آنها با رایزنی با صاحبان سپرده، آنها را قانع کنند که منابع خود را از بانکی بیرون کشیده و به بهای دریافت یک تا چند درصد سود بیشتر، پول خود را در بانک مورد نظر سپرده‌گذاری کنند. آن وقت علاوه بر اینکه سپرده‌گذار منتفع می‌شود، دلال نیز با پورسانتی از بانک مقصد، ابراز رضایت می‌کند.

در این سیاه‌بازار البته، مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را می‌توان از همه فعال‌تر دانست. آنها که سود بیشتر می‌دهند و البته، سپرده‌گذاران خرد را هدف می‌گیرند؛ سپرده گذارانی که منابع مالی نه چندان بالای خود را به امید سود بیشتر در نابسامانی بازار، به دست این مؤسسات می‌دهند تا بلکه سود بیشتری دریافت کنند.

بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس مسائل بانکی بر حضور و فعالیت دلالان در جابه جایی سپرده‌های بانکی صحه می‌گذارد و می‌گوید: متأسفانه این واقعیت دارد؛ برخی شعب بانکی دلال‌هایی را به کار گرفته‌اند تا مشتریان بزرگ را شکار کرده و سپرده های کلان آنها را به شعبه خود منتقل کنند؛ دلیل شکل گیری این فعالیت را می‌توان به عدم عرضه و تقاضا در عرصه بانکداری نسبت داد که این اتفاقات در پی می‌آید و آنهایی که از این فرصت ها با دادن مشوق بیشتر و سود بیشتر استفاده می‌کنند، سود می‌برند.

وی افزود: در این میان بانک هایی دچار مشکل می‌شوند که سود مصوب بانک مرکزی را رعایت می‌کنند و در نتیجه، حسابشان بدهکار می‌شود؛ در این شرایط یک حساب بدهکار قدرت پرداخت ندارد و تطابق منابع و مصارف برای آن از بین می‌رود و در نهایت، کسری در تراز منابع و مصارف مشاهده می‌شود. وی می‌گوید: اگرچه کاهش نرخ سود سپرده‌ها به نفع بانک ها بود و آنها خود توافق کردند که نرخ سود را کاهش دهند، اما این توافق بسیار شکننده بود؛ چراکه بازارها در حال تعادل نیستند و مشتریان بزرگ به دنبال گرفتن سود بیشتر از منابع مالی خود هستند؛ در این میان بسیاری از مشتریان بزرگ سیستم بانکی همچون صندوق‌های بازنشستگی، شرکت های سرمایه‌گذاری و برخی مؤسسات، در بازار تعیین‌کننده هستند و بنابراین به نفع بانک هاست که منابع آنها را در اختیار داشته باشند.

به گفته حسینی‌هاشمی، برخی بانک ها تصور می‌کردند که همتایانشان نرخ سود را رعایت کرده و همه در بازار بانکی، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را ملاک قرار دهند، اما اینگونه نشد و برخی رعایت نکردند. البته پیش از این توافق هم، اقتصاددانان و کارشناسان بانکی بر این باور بودند که این توافق شکننده است و به سرانجام نمی‌رسد؛ چراکه همانطور که گفتم، بازارها در تعادل قرار ندارد.

در این میان صندوق‌هایی نیز در بانک ها فعال شده که نرخ‌های سود بالایی دارند و برای جذب سپرده‌های خرد بالاتر از سیستم بانکی، وارد عمل شده‌اند. البته این صندوق‌ها هم سقف مشخصی دارند و به میزان سهمیه‌ای که در اختیارشان قرار می‌گیرد، می‌توانند منابع مردم را جذب کنند.

حال باید منتظر ماند و دید که تصمیم جدید شورای پول و اعتبار برای نرخ سود چه خواهد بود و آیا مشکلاتی که طی ماه های گذشته با کاهش نرخ سود گریبانگیر سیستم بانکی شده، این شورا را به اتخاذ راهکاری مؤثر ترغیب خواهد کرد یا خیر.