رکنا: غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت : با صدور رای درکمیته ملی مستقر در دیوان عالی کشور، درباره بازداشت های اشتباهی ، وزارت دادگستری موظف است جریمه آن را به ذینفع پرداخت کند. اگر چه این رویه اقدامی قابل تقدیر است، اما مشمول همه بازداشت شدگان نمی شود چرا که طبق قانون هنگامی که بازداشت شخص ناشی از خودداری از ارائه سند و مدرک باشد و نخواهد اسناد را دال بر بی گناهی خود ارائه دهد، نمی تواند طلب خسارت کند. علاوه بر این فردی که مرتکب اصلی را فراری می‌دهد و خودش را متهم جلوه می‌کند نیز نمی‌تواند از این پتانسیل قانونی استفاده کند.
بازگشت به ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
پیشنهاد سردبیر
ارسال نظر
ایمیل مستقیم: info@nesfejahan.net شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
با اینستاگرام نصف جهان همراه ما باشید 
عضویت در کانال تلگرام نصف جهان 
