تسنیم: نهادهاي غير دولتي در ساحل عاج تعويق در زمان برگزاري همه پرسي تغيير قانون اساسي را خواستار شدند.

ائتلافي متشکل از 15 نهاد غير دولتي ساحل عاج با صدور بيانيه اي از " الحسن اواتارا" رييس جمهوري خواستند برگزاري همه پرسي تغيير قانون اساسي را از اواخر ماه اکتبر 2016 به زمان ديگري موکول کند.

اين درخواست با هدف مشارکت پررنگ تر مردم و البته حضور تمامي احزاب سياسي بويژه مخالفان مطرح شده است.

زمان پيشنهادي اين ائتلاف، شش ماهه نخست سال 2017 است تا مردم ساحل عاج فرصت کافي براي بررسي طرح رييس جمهوري داشته باشند.

بيست و سه حزب مخالف دولت از جمله حزب "جبهه مردمي ساحل عاج" وابسته به" لوران گباگبو" رييس جمهوري پيشين، اواخر ماه ژوئن مخالفت قاطع خود را با تغيير قانون اساسي اعلام کردند.

تعيين معاون براي رييس جمهوري، ايجاد مجلس سنا علاوه بر مجلس ملي، حذف بند 35 مبني بر لزوم داشتن والدين ساحل عاجي براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري از پيشنهادات اواتارا براي تغيير قانون اساسي ساحل عاج است.

نمايندگان مجلس ملي ساحل عاج موافقت خود را با طرح رييس جمهوري اعلام کرده اند ولي مخالفان معتقدند ساحل عاج پس از بحران سياسي چند سال گذشته، ابتدا بايد در جهت وفاق ملي، به پيشرفت هايي دست يابد.