شورای عالی هماهنگی اقتصادی، موانع واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و اختصاص مشوق‌های لازم در این زمینه را بررسی و در این باره تصمیم‌گیری کرد.

در ششمین جلسه این شورا که صبح امروز به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوا برگزار شد، به منظور کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به بخش تولید و بازار سرمایه، موضوع واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی و نهاد‌های عمومی به بخش خصوصی و عرضه آن در بورس و موانع استقبال بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران از مصوبات خوبی که در این زمینه وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید مشوق‌هایی به منظور جذاب و سودآور کردن طرح‌های نیمه تمام برای بخش خصوصی اختصاص یابد.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر این اساس و با تعیین ضوابطی، تغییر کاربری در برخی از طرح‌های نیمه تمام را به عنوان مشوقی برای جذابیت بخشیدن و سودآور کردن این نوع طرح‌ها به منظور مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها در نظر گرفت.

قیمت‌گذاری در پرداخت مبلغ طرح‌های نیمه تمام از دیگر مشوق‌هایی بود که برای واگذاری این نوع طرح‌ها به بخش خصوصی در نظر گرفته و بر این اساس مقرر شد کارگروه‌هایی که برای این منظور در نظر گرفته شده اند، به گونه‌ای قیمت‌گذاری کنند که طرح‌ها و پروژه‌ها، جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی داشته باشند و سرمایه‌گذار بتواند بعد از تکمیل طرح و حتی به صورت اقساط قیمت آن را بپردازد.

مشوق دیگری که در این جلسه برای استقبال بخش خصوصی از تکمیل طرح‌های نیمه تمام در نظر گرفته شد، این بود که این طرح‌ها حداقل تا ۱۰ سال بعد از بهره‌برداری، معافیت مالیاتی داشته باشد.

در این جلسه همچنین انجام واگذاری‌ها در چارچوب مقررات و مصوبات کارگروه و حمایت دستگاه قضایی از فعالیت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در این عرصه مورد تأکید قرار گرفت تا به این ترتیب بخش خصوصی بتواند با کمترین دغدغه به فعالیت و تکمیل و سودآوری این طرح‌ها بپردازد.

در ادامه اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی چند ماه اخیر نقدینگی کشور به سمت مسکن و ارز و سکه سوق پیدا کرد و باعث افزایش قیمت‌ها و نگرانی مردم شد افزود: یکی از دغدغه‌های جدی در جلسه سران این بود که راهکار‌هایی به منظور سوق دادن نقدینگی به سمت اشتغال و واحد‌های تولیدی به وجود آید تا این واحد‌ها فعال شوند.

وی گفت: در جلسه امروز این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که شرکت‌هایی که زیرمجموعه دولت و غیردولتی هستند واگذار شوند و مردم در بورس سهام آن‌ها را خریداری کنند به گونه‌ای که واگذاری‌ها برای مردم سودده و جذاب باشد که از این طریق سرمایه گذاری‌ها هم به سمت تولید هدایت شود.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ده‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه بنگاه‌های مشمول واگذاری هم اکنون در حال واگذاری است و بخشی از آن هم واگذار شده به گونه‌ای که مردم اطمینان یابند خرید سهام آن‌ها برایشان سودآور و جذاب است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: بیش از ۷۶ هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای اتمام آن‌ها به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.

جهانگیری افزود: اگر با روند فعلی تخصیص بودجه بخواهیم این طرح‌ها را به سرانجام برسانیم حتی برخی از آن‌ها بیش از ۱۰ سال زمان خواهد برد، اما اگر بخش خصوصی وارد شود هم فرصتی برای سرمایه گذاری این بخش است و هم باعث رونق تولید می‌شود.

وی گفت: در شرایطی که بودجه دولت به نفت متصل است و اگر به هر میزانی فروش نفت کاهش پیدا کند طبیعتاً درآمد دولت هم کاهش می‌یابد و در آن صورت ابتدا بودجه جاری و حقوق‌ها باید اختصاص یابد و مازاد بر آن هم برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شود، اما اگر مردم را وارد فضای اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی در بورس کنیم این یک فرصتی برای اتمام طرح‌های نیمه تمام و اشتغال خواهد بود آن هم با سود مناسب و جذاب در بازار سرمایه.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه امروز درباره موانع واگذاری شرکت‌ها و سرمایه گذاری بخش خصوصی روی آن‌ها بحث شد افزود: بنا بر این شد که امکان تغییر کاربری روی پروژه‌های خاص از جانب سرمایه گذاران فراهم شود البته کاربری که با اصل طرح تناقض نداشته باشد و تغییر کاربری هم قبل از واگذاری انجام شود.

جهانگیری افزود: به کارگروه‌های استانی هم تکلیف شد که واگذاری‌ها به گونه‌ای صورت گیرد که هم طرح جذاب باشد و هم برای خریداران سهام سودآوری داشته باشد و از سوی دیگر طرح‌هایی که مورد بهره برداری قرار می‌گیرد تا ۱۰ سال از معافیت‌های مالیاتی برخوردار باشند که این معافیت‌ها برای مناطق محروم بیش از ۱۰ سال می‌شود.

وی همچنین گفت: از چند ماه اخیر واگذاری طرح‌های دستگاه‌های دولتی، ​ نهاد‌های عمومی غیردولتی و همچنین شرکت‌های وابسته به نیرو‌های مسلح مثل صندوق ها، فرایند واگذاری خود را طی کرده است و باید از این فرصت برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و مردم استفاده شود که نتیجه آن اشتغال و فعالیت این شرکت‌ها خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد:​ مجموع نظام از فعالیت بخش خصوصی حمایت جدی می‌کند و این فضا فرصتی برای میدانداری بخش خصوصی برای سرمایه گذاری است که نتیجه آن جهشی برای آینده کشور خواهد بود.