نصف جهان: اين روزها راهروهاي هزار‌توي دادگاه‌هاي خانواده رکورد جديد و عجيبي را به نام خود ثبت کرده‌اند؛ «رکورد ساعتي 21 واقعه طلاق و 70 ازدواج و ثبت يک سوم جدايي در سال گذشته»؛ آماري که حيرت‌برانگيز شده و تيتر رسانه‌ها را از سونامي طلاق به رکورد‌زني اين پديده تغيير داده است.

هرچند برخي مسئولان مدعي هستند آمار طلاق از سال 95 به 96 با کاهش 6/3 درصدي مواجه بوده اما بايد گفت اين آمار و ارقام نمي‌تواند دردي از جامعه آسيب ديده را دوا کند، چرا که آمارهاي عنوان شده جداي از آمار طلاق‌هاي عاطفي در جامعه است؛ نوعي از جدايي که شايد بنا به مصلحت طرفين ثبت رسمي نشود اما باز هم جدايي محسوب مي‌شود.

علي مظفري، رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق يکي از علل افزايش طلاق در کشور را مشکلات قانونگذاري دانست و عنوان کرد: «تا قبل از سال 1371 زوجين براي طلاق توافقي نيازي به مراجعه به دادگاه خانواده نداشتند و مستقيم به دفاتر طلاق مي‌رفتند و طلاق خود را ثبت مي‌کردند. قانونگذار براي ايجاد مانع با تصويب قانون گرفتن گواهي عدم سازش از دادگاه‌هاي خانواده و پيش بيني داوري براي جلوگيري از سرعت اين روند اقدام کرد.»

او معتقد است: «اين راهکار قانوني نه تنها جلوي کار را نگرفته بلکه منجر به استفاده شخصي دادگاه‌ها نيز شده است، به اين معني که پيش از اين خويشاوندان نسبي و سببي زوجين بايد به عنوان داور حضور پيدا مي‌کردند. دادگاه واحد داوري تشکيل داد و با پرداخت هزينه از ناحيه زوجين بخش حضور نمايندگان سببي و نسبي زوجين در جلسات حذف شد و اين اقدام منجر به درآمدزايي براي مجتمع‌هاي قضائي شده و نقض غرض قانونگذار براي کاهش طلاق توافقي شده است.»

با اين حال اين روند تا سال 1391 ادامه پيدا کرد تا اينکه قانون حمايت از خانواده تصويب شد و با ايجاد راهکاري به عنوان ايجاد واحد‌هاي مشاوره در کنار دادگاه‌هاي خانواده در قانون پيش بيني شد. در حال حاضر در بازه زماني دو ماه و طي پنج جلسه بايد علت و عوامل مؤثر در طلاق بررسي شود و سپس گواهي عدم سازش صادر خواهد شد. طبق گزارش سخنگوي بهزيستي اعلام شد 35درصد از مراجعين به بهزيستي از ادامه طلاق توافقي منصرف شدند.

طلاق در ايران از سال 85 تاکنون با سير صعودي شديدي مواجه بوده است؛ چنانچه اين آمار از 94 هزار طلاق در سال 1385 به 110 هزار مورد در سال 1387 و از 137 هزار مورد در سال 89 به 150 هزار مورد در سال 91 افزايش يافته و به همين ترتيب روند افزايش ادامه يافته تا اينکه در سال 96 ميزان طلاق به ساعتي 21 طلاق در کشور رسيد و با ثبت 175 هزار موردي مواجه شد. البته در اين سال بحران آمار طلاق در تهران به هر دو ازدواج، يک طلاق رسيده بود؛ از ابتداي سال97 روند طلاق با وجود 20 سال روند صعودي، روند نزولي پيدا کرد. گفته مي‌شود ميزان طلاق در ايران به نسبت جمعيت با ميزان طلاق در سه کشور اروپاي‌غربي برابري مي‌کند و اين زنگ خطري جدي براي جامعه ايراني است.

با اين حال مظفري يکي از دلايل افزايش طلاق نسبت به ازدواج را روشن نشدن جايگاه ازدواج توسط زوجين دانسته و عنوان کرده است: تصورشان اين است که همانند رابطه دوستي پيش از ازدواج، رابطه‌شان ادامه پيدا مي‌کند.

بررسي‌هاي اوليه دلايل افزايش طلاق در جامعه خبر از افزايش سطح توقع زوجين از زندگي و از يکديگر مي‌دهد؛ شايد اين مهمترين عامل ابراز نارضايتي و عدم‌تفاهم در بنيان خانواده‌ها باشد. اما بررسي دقيق و عميق‌تر در خصوص اين امر حکايت از تغيير سبک زندگي افراد و به‌تبع آن تجمل‌گرايي و مصرف‌گرايي دارد. وقتي افراد به اين سو مي‌روند نگرش‌شان تغيير مي‌کند و سطح توقعات‌شان از زندگي شکل ديگري به خود مي‌گيرد. بنابراين با حرکت به سمت تجملات و تأمين نشدن شرايط مالي‌شان، ناسازگاري‌هايشان آغاز مي‌شود. اين مسئله به خوبي اثبات مي‌کند که ريشه بسياري از اختلافات زوجين مشکلات اقتصادي است.

مظفري در رابطه با آمار ازدواج و طلاق در سال 97، نيز گفت: در سه ماه اول سال جاري، 42 هزار طلاق به ثبت رسيده است و در شش ماهه سال 97، هشتاد هزار طلاق و 307 هزار ازدواج به ثبت رسيده است. در سال 96، ده استان تهران، خراسان رضوي، اصفهان، فارس، خوزستان، آذربايجان شرقي، مازندران، البرز، گيلان و آذربايجان غربي داراي آمار طلاق بالا بودند. استان‌هاي سمنان، چهارمحال و بختياري و يزد کمترين آمار طلاق را در سال 96 داشتند. ده استان برتر در ازدواج نيز تهران، خراسان رضوي، خوزستان، فارس، اصفهان، آذربايجان شرقي و غربي، کرمان، مازندران و سيستان و بلوچستان بودند و کمترين ازدواج‌ها نيز در استان‌هاي سمنان، ايلام و خراسان جنوبي بوده است.