ايرنا: معاون اول مديرعامل صندوق بين المللي پول (IMF) با صدور بيانيه اي به تشريح نتايج سفر خود به تهران پرداخت و تأکيد کرد که اين نهاد مالي بين المللي با تداوم گفتگوها درباره سياست‌هاي اقتصادي و کمک‌هاي تخصصي به حمايت از سياست‌ها و تلاش‌هاي مسئولان ايران براي انجام اصلاحات (اقتصادي) ادامه خواهد داد.

«ديويد ليپتون» معاون اول مديرعامل صندوق بين المللي پول (IMF)،در روزهاي 26 تا 28 ارديبهشت به ايران سفر کرد.

وي در اين مدت با آقايان محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهوري، محمدباقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت و ولي ا... سيف رئيس کل بانک مرکزي ديدار کرد.

علاوه بر اين، ليپتون فرصت تبادل نظر با نمايندگان بخش کسب و کار، دانشگاهيان، بانکداران و جوانان را به دست آورد و يک سخنراني نيز در بانک مرکزي ايران انجام داد.

اين مقام صندوق بين المللي پول در پايان سفرش، بيانيه اي درباره نتايج سفر به ايران منتشر کرده و آورده است: از مسئولان ايران براي فراهم آوردن فرصت نخستين سفرم به ايران بسيار تشکر مي کنم. مذاکرات وسيع و پرباري با بسياري از سياستگذاران و نمايندگان بخش هاي مختلف اقتصاد داشتم. سفرم در زمان بسيار حساسي براي اقتصاد ايران اتفاق افتاد، زماني که پس از اجراي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اقتصاد اين کشور روند بازپيوستن به اقتصاد جهاني را آغاز کرده، با چشم انداز مناسب اقتصادي نسبت به آينده، فرصتي استثنايي براي شروع اصلاحات براي دستيابي به ثبات اقتصادي و رشد پايدار و فراگير ايجاد شده است.»

وي افزوده است: «در سال هاي اخير، مسئولان ايران در برقراري ثبات اقتصادي تحت شرايطي سخت، پيشرفت هاي زيادي داشته اند. نرخ تورم (نقطه به نقطه) از 45 درصد در سال 2013 ميلادي (1392 شمسي) به حدود 8 درصد رسيده، بازار ارز به ثبات رسيده و برخي اصلاحات کليدي انجام شده است.»

ليپتون در ادامه گفته است: «اجراي برجام، نويدبخش چشم‌انداز مطلوبي است. صادرات بيشتر نفت، اتصال مجدد بانک‌هاي ايران به سيستم مالي
بين المللي که منجر به کاهش هزينه هاي تجاري و مبادلات مالي مي شود، مي تواند به اقتصاد ايران براي دستيابي به رشد واقعي اقتصادي ميان مدت که 4 تا 5/4 درصد برنامه ريزي شده، کمک کند.»

وي افزوده : «تداوم و افزايش اين نرخ رشد به اصلاحات مهمي نياز دارد. چارچوب سياستگذاري‌هاي پولي و مالي براي تحکيم ثبات اقتصادي بايد از طريق تمرکز بيشتر بر ثبات قيمت‌ها، افزايش و تحرک درآمدهاي داخلي و اتخاذ تمهيداتي در بخش ساخت و ساز براي کاهش شوک‌هاي وارده از اين بخش، تقويت شود.

ليپتون تأکيد کرده: «همچنين عملياتي کردن ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران براي رشد و ارتقاي سطح اشتغال، به خصوص براي جوانان و زنان، نيازمند رفع چالش‌هاي ساختاري زيادي است. محور همه اين تلاش‌ها، ارتقاي بخش خصوصي است که با حمايت از مالکيت خصوصي، جذب سرمايه‌هاي خارجي، کاهش هزينه‌هاي کسب و کار و افزايش شفافيت و حاکميت شرکتي قابل حصول است.»

وي در ادامه دو اولويت مهم کوتاه‌مدت براي سيستم بانکي کشورمان تعريف و عنوان کرده است: «نخست، تغيير ساختار بانک‌ها در حوزه‌هاي عملياتي و تعيين تکليف سطوح بالاي مطالبات معوق که به کاهش نرخ بهره واقعي و به جريان انداختن اعتبارات در اقتصاد کمک مي‌کند؛ دوم، با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌هاي ايران به سيستم مالي بين‌المللي، مسئولان بايد به تقويت ساختار مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ادامه دهند. اين امر در تسهيل اتصال مجدد بانک‌هاي ايران به سيستم مالي بين‌المللي بسيار حياتي است.»

ليپتون افزوده است: «اصلاح چالش‌هاي ساختاري ايران آسان نيست و برخي از منافع آن فقط در بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود اما ايران براي تثبيت سياست‌هاي آينده‌نگر و اصلاح چالش‌هاي ساختاري، گام‌هاي بلند و مهمي برداشته است. اين تلاش‌ها بايد ادامه يابد و ما مسئولان را تشويق مي‌کنيم تا به زودي يک دستورکار جامع براي اصلاحات تهيه کنند.»

معاون اول مديرعامل صندوق بين المللي پول خاطرنشان ساخت: «در پايان مي‌خواهم از مسئولان ايران براي مهمان‌نوازي و مذاکرات پربار و سازنده قدرداني کنم.»