نصف جهان/ مرضيه غفاريان: معاون خدمات بيمه اي مديريت بانک کشاورزي استان اصفهان در نشست خبري صندوق بيمه کشاورزي استان اصفهان با اصحاب رسانه با اشاره به اينکه کشاورزي يکي از پرمخاطره ترين فعاليت هاي اقتصادي است، گفت: ايران يکي از بلاخيزترين کشورهاي دنياست و 34 بليه طبيعي از 40 نوع بليه اي طبيعي جهاني در ايران اتفاق مي افتد و از طرفي توان مالي روستاييان و کشاورزان ما محدود است، ضمن اينکه بحث کشاورزي مستقيماً با غذا و سلامت مردم در ارتباط است؛ بنابراين هر دولتي حمايت از بخش کشاورزي را در دستور کار خود قرار مي دهد.

دکتر مجيد وارسته پور با بيان اينکه در حال حاضر کارآمدترين اهرم حمايتي دولت و تنها ابزار حمايت از بخش کشاورزي کشور، بيمه کشاورزي است، اظهار کرد: بيمه کشاورزي نرخ مخاطرات را کم و ادامه فعاليت را براي کشاورزان زيان ديده فراهم مي کند و کشاورز را به زمان قبل از خسارت بر مي گرداند. وي با بيان اينکه بيمه محصولات کشاورزي همزمان با سال زراعي شروع مي شود و تعرفه ها نيز از طريق صندوق بيمه کشاورزي اعلام مي شود، افزود: ما در صندوق بيمه کشاورزي براي بيمه پذيري محصولات، مهلت زماني معين داريم؛ بر اين اساس هر محصول در همان مهلت زماني که کشت مي شود مي تواند بيمه شود. البته بسته به نياز و همچنين تشخيص مقامات استاني و کشوري ممکن است مهلت ها تمديد شود تا کشاورزان به مشکل برنخورند.

معاون خدمات بيمه اي مديريت بانک کشاورزي استان اصفهان با اشاره به اينکه در کشور حدود 160 محصول تحت پوشش صندوق بيمه کشاورزي قرار مي گيرند که بعضي از اين محصولات در استان اصفهان کشت نمي شوند، عنوان کرد: در استان اصفهان 126 محصول تحت پوشش صندوق بيمه کشاورزي قرار مي گيرند و خدمات بيمه اي متعددي در 11 زير بخش در استان اصفهان به کشاورزان ارائه مي شود که شامل محصولات زراعي، محصولات باغي گلخانه اي، تنه درختان، منابع طبيعي، دام، طيور، آبزيان، ماشين آلات، تأسيسات، ابنيه و آتش سوزي است.

وارسته پور با اشاره به اينکه 9 شرکت خدمات بيمه اي بخش خصوصي در استان اصفهان فعاليت مي کنند که از صندوق بيمه کشاورزي و بيمه مرکزي مجوز دارند، گفت: 27 دفتر خدمات بيمه کشاورزي دائمي نيز در سطح استان و شهرستان هاي مختلف مستقر هستند و خدمات ارائه مي کنند و تعداد کارگزار فعال در استان اصفهان نيز در حال حاضر 143 نفر است و 90 کارگزار بيمه گر داريم که عمليات صدور بيمه نامه و تبليغ و ترويج بيمه اي را انجام مي دهند.

وي در ادامه با اشاره به آمار عملکرد صندوق بيمه کشاورزي در استان اصفهان در سال زراعي 1400-1399، گفت: در سال زراعي گذشته ما موظف بوديم 726 ميليارد ريال فروش بيمه نامه به زيربخش هاي مختلف انجام دهيم که 550 ميليارد ريال آن محقق شد و از نظر جذب ميزان حق بيمه در جايگاه پنجم کشوري قرار داريم و با تحقق 75/8 درصد از برنامه خود نسبت به استان هاي ديگر کشور جايگاه نهم را به خود اختصاص داده ايم.

معاون خدمات بيمه اي مديريت بانک کشاورزي استان اصفهان با اشاره به رتبه هاي برتر صندوق بيمه کشاورزي اين استان در سطح کشور گفت: ما در سال زراعي گذشته در سه بخش بيمه گلخانه، بيمه دام صنعتي و بيمه بوقلمون رتبه اول کشور و در بيمه دام آميخته و بيمه جو آبي رتبه دوم کشور و رتبه سوم در بيمه سيب درختي را از آن خود کرديم.

 تعداد بيمه شده ها به جامعه بيمه پذير نزديک شود

رئيس اداره کل آموزش و ترويج صندوق بيمه کشاورزي نيز در اين نشست خبري با بيان اينکه توليد در بخش کشاورزي استراتژيک است بنابر اين به عنوان يک ضرورت براي دولت ها مطرح است، اظهار کرد: در سراسر دنيا دولت ها با هدف ارتقاي سطح توليد در بخش کشاورزي در مديريت اين بخش دخالت مي کنند و بخش کشاورزي در کشور ما هم متوليان متعددي دارد که هرکدام وظيفه و مأموريت خاصي دارند.

دکتر محمد رحماني کرچگاني با اشاره به اينکه صندوق بيمه کشاورزي يکي از متوليان بخش کشاورزي در ايران است، گفت: وقتي به بخش کشاورزي خسارتي وارد مي شود همه مأموريت ها روي اين صندوق متمرکز شده و از آن مطالبه گري مي شود. وي با اشاره به دو مکانيزم حمايتي مديريت بحران و مديريت ريسک که براي حمايت از بخش کشاورزي تعريف شده، افزود: مديريت بحران، مديريت خطر بعد از وقوع خسارت است و فشار مالي سنگين تر و بيشتري به دولت وارد مي کند؛ چراکه هيچ کنترلي روي زيان نبوده و همچنين فرهنگ اعانه گيري بين توليدکنندگان را رواج مي دهد و باعث توزيع منابع دولت بين تعداد زيادي از افراد، چه خسارت ديده و چه خسارت نديده مي شود؛ اما مديريت ريسک، مديريت خطر قبل از وقوع خسارت است و کشاورز با صندوق بيمه قرارداد مي بندد و بيمه نامه مي خرد و ريسک خود را به صندوق کشاورزي منتقل مي کند؛ به اين ترتيب، کشاورز به احتمال وقوع خطر بيشتر آگاه مي شود و در ريسکش سهميم مي شود و همچنين منابع مالي دولت نيز بين توليدکنندگان زيان ديده واقعي توزيع مي شود.

رحماني کرچگاني با بيان اينکه ما در کل کشور چهار ميليون بهره برده دار داريم، عنوان کرد: يک ميليون و 200 هزار نفر از اين بهره برداران با ما قرار داده بسته اند و ما سال زراعي گذشته چيزي حدود 800 ميليارد تومان حق بيمه دريافت کرديم اما نزديک به 3000 ميليارد تومان غرامت پرداخت کرديم. وي افزود: ما وقتي مي توانيم ميزان حق بيمه ها را هم کمتر کنيم و غرامت بيشتر به کشاورز زيان ديده پرداخت کنيم که تعداد افراد بيمه شده بيشتر و به تعداد افراد جامعه بيمه پذير يعني چهار ميليون نفر نزديک شود.

 رصد اتفاقات بيمه کشاورزي در لحظه

رئيس اداره کل فناوري اطلاعات صندوق بيمه کشاورزي هم در اين نشست خبري با اشاره به اينکه بيمه الکترونيک در معني خاص به تأمين پوشش بيمه اي اطلاق مي شود که از طريق بيمه نامه اي به طور مستقيم و همزمان پيشنهاد و مذاکره شده و قرارداد آن منعقد مي شود، گفت: کاهش هزينه توليد اسناد و مدارک، حذف سريع اطلاعات تکراري و اشتباه، افزايش اطلاعات قابل استناد و قابل اطمينان و افزايش امکان دسترسي و ارائه خدمات به مشتريان و کشاورزان کشور از مزاياي اين نوع بيمه است.

اسماعيل ضياء اظهار کرد: در سيل سال 98 صندوق بيمه کشاورزي براي اولين بار و به عنوان تنها دستگاه اجرايي، ارزيابي خسارت در استان هاي سيل زده را با استفاده از فناوري هاي سنجش از دور و همچنين تصاوير ماهواره اي انجام داد و در کوتاه ترين زمان ممکن غرامت هاي مربوطه را به بيمه گذاران پرداخت کرد. وي افزود: ما در سامانه صندوق بيمه کشاورزي به لحظه تمامي اتفاقاتي که در بيمه کشاورزي روي مي دهد را در سطح کشور رصد مي کنيم و خوشبختانه در سال گذشته در پرداخت غرامت ها معوقه نداشتيم و غرامت ها به روز پرداخت شده است.

 حذف 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده از بيمه کشاورزان

سارو احمدي، مسئول حقوقي صندوق بيمه کشاورزي هم در ادامه اين نشست خبري با اشاره به قوانين مرتبط با صندوق بيمه کشاورزي در ايران، گفت: صندوق بيمه کشاورزي در کنار وظيفه بيمه گري خود کارهاي ديگري در يکي دو سال گذشته انجام داده از جمله انعقاد تفاهمنامه با سازمان ها و نهادهاي ديگر؛ با دغدغه اينکه ميزان حق بيمه اي که قرار است بيمه گذار پرداخت کند را از دوش آنها بردارد و متوجه سازمان هاي ديگر کند و يا اينکه در خرداد 1400 با تصويب قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده پيش بيني شد که خدمات بيمه کشاورزي از 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده معاف شود و بر اساس آن از دي ماه سال جاري در بيمه نامه هايي که براي کشاورزان صادر مي شود، 9 درصد ارزش افزوده از کشاورزان و بيمه گذاران دريافت نمي شود.