ايلنا: درحالي که بسياري از چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و حاميان دولت خواستار تغييرات اساسي در وزارت کشور شده‌اند و مهمتر از آن حتي شخص رئيس‌جمهور نيز انتقادات اساسي به نحوه برگزاري انتخابات از سوي اين وزارتخانه دارد و مکرر بر آن تأکيد کرده است، شنيده‌ها از ابقاي عبدالرضا رحماني‌فضلي حکايت دارد. نکته‌اي که باتوجه به رابطه نزديک و تنگاتنگ رحماني فضلي و علي لاريجاني عموم ناظران و تحليلگران را به اين نتيجه رسانده است که اين‌بار هم همچون چهار سال اخير، مهمترين متحد سياسي روحاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي است. بماند که اثبات اين ادعا صرفاً براساس تحليل‌هاي سياسي متکي به شواهد و قرائن ميسر نشده است و مستنداتي نيز در اين رابطه در دست هست و علي مطهري اين ادعا را تأييد کرده است.

نايب رئيس مجلس به تازگي در نشست مجمع عمومي فراکسيون اميد که پيش از ديدار اعضاي هيئت رئيسه اين فراکسيون با روحاني و به‌منظور استماع نظرات تمامي اعضا درباره کابينه برگزار شد، نسبت به برخي معامله‌گري‌ها در جريان تشکيل کابينه يازدهم انتقاد کرده و درباره تکرار آن در جريان تشکيل دولت دوازدهم هشدار داد. مطهري حتي بخشي از سخنانش در نشست مجمع عمومي فراکسيون اميد را رسانه‌اي کرده و به سايت اين فراکسيون گفته است: دوره قبل به نوعي معامله صورت گرفت و به رئيس‌جمهور گفته شد که فلان فرد را به عنوان وزير معرفي کن، تا ما کمک کنيم که آن سه وزير موردنظر شما هم رأي بياورند و در همين راستا وزير کشوري معرفي شد که ما واقعاً از عملکردش راضي نيستيم.

رابطه گرم لاريجاني و رحماني فضلي

فارغ از اين اعلام علني، آنچه پيش از اين موجب گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي شده بود، رابطه نزديک و بسيار دوستانه رئيس مجلس و وزير کشور بود که قدمت اين رابطه، بخش قابل‌توجهي از عمر سياسي اين دو سياستمدار را تشکيل مي‌دهد. حداقل در دو دهه گذشته، همواره اين دو چهره اصولگراي معتدل درکنار هم بوده‌اند و درحالي که رحماني فضلي در دوران رياست لاريجاني در صداوسيما، در پست حساس معاونت سياسي سازمان و بعد‌ها قائم‌مقام رئيس صداوسيما فعاليت مي‌کرد، پس از اتمام اين دوره ده ساله، به همراه رئيسش به شورايعالي امنيت ملي رفت و جالب‌تر آنکه پس از ورود لاريجاني به دوران نمايندگي مجلس و نشستن بر کرسي رياست قوه مقننه، او نيز راهي اين قوه شد و رياست ديوان محاسبات مجلس را برعهده گرفت.

رحماني فضلي اخيراً در مصاحبه‌اي با روزنامه جام جم متعلق به صداوسيما به دفاع از علي لاريجاني پرداخته است و آنچه درباره نقش رئيس مجلس در مورد حضورش در کابينه عنوان شده را تکذيب کرده است.

نقش لاريجاني در تشکيل کابينه

علي لاريجاني اما دوشنبه هفته گذشته در نشست هيئت امناي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي بدون اشاره به ماجراهاي مربوط به معرفي رحماني‌فضلي به‌عنوان وزير کشور دولت يازدهم و با محوريت صحبت درباره نحوه معرفي وزير بهداشت اين دولت که از قضا او نيز جزو اصولگرايان کابينه است، هرگونه رايزني و «معامله‌گري» در تشکيل کابينه را بي‌اساس خوانده است.

اما به‌تازگي بهروز نعمتي نماينده نزديک به رئيس مجلس که مسئوليت سخنگويي هيئت رئيسه پارلمان را نيز برعهده دارد، گفته است: شخص آقاي لاريجاني در دو مورد به کساني که قرار بود در کابينه حضور داشته باشند، توصيه منفي کرده و آنها را از حضور در دولت منع کرده است. فارغ از آنکه به نظر مي‌رسد هدف نعمتي از طرح اين ادعا بيش از هرچيز، نوعي بازارگرمي براي خود و کاظم جلالي باشد و مي‌توان از فحواي سخنان نعمتي نيز متوجه شد که منظورش از اين دو فرد منع شده، او و کاظم جلالي بوده است، نعمتي در پاسخ به پرسشي درخصوص صحت اين برداشت، تلويحاً تأييد کرده که پيشنهادهايي به اين دو نماينده نزديک به لاريجاني ارائه شده اما ممانعت لاريجاني بر پيشنهاد روحاني ارجحيت داشته است.

با اين حال بررسي نوع رابطه جلالي و نعمتي با لاريجاني که در دوره دهم با درخواست رئيس مجلس و موافقت رئيس‌جمهوري وارد «ليست اميد» شده و حال نماينده پايتخت‌ هستند، مي‌توان به نوع سياست‌ورزي و اشل روابط سياسي لاريجاني و تا حدودي روحاني پي برد. ويژگي خاصي در سياست‌ورزي اين دو سياستمدار معتدل که رابطه مساعدشان را گرم‌تر هم ساخته است و شاهد اين مدعا به‌جز حضور رحماني‌فضلي در وزارت کشور دولت روحاني، حضور محمد نهاونديان ديگر معاون سال‌هاي سال لاريجاني در تيم روحاني و آن‌هم در پست کليدي و حساس رئيس‌دفتر رئيس‌جمهوري است. شغلي که بنابر شنيده‌ها، حال به محمود واعظي ديگر سياستمدار اصولگراي نزديک به اين حلقه پيشنهاد شده است و درعوض وزارت اقتصاد نيز تقديم نهاونديان خواهد شد تا بنابر قانون نانوشته حلقه روحاني-لاريجاني، هيچ گزينه‌اي هيچگاه تمام نشود، تنها از پستي به پستي ديگر منتقل شود!