پرونده موسوم به «پالم» سرانجام پس از سه سال بسته شد.

مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری در این باره گفت: فقدان و قصور در نظارت بر خوراک و داروی مردم مجرمانه تلقی نمی‌شود و متهمان پرونده روغن پالم با این ترفند از چنگ قانون گریختند.

وی افزود: هر چند به دلیل مجرمانه نشناختن ترک فعل نظارت، متهمان تبرئه شدند، اما در چند جلسه تشکیلی و تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات از معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، رئیس سابق استاندارد مشخص شد که اگر رسانه‌ها به ماجرای پالم ورود نمی‌کردند، هنوز نیز باید شاهد وجود روغن پالم در شیر خوراکی خردسال و کهنسال بودیم.

این وکیل دادگستری بیان داشت: دستور وزیر بهداشت در برچیده شدن این بساط، مایه افشای این کار زشت شد هر چند هنوز هم در لبنیات از این روغن مضر استفاده می‌شود.

ترک همدانی افزود: متهمان در دفاع از خود صداقت نداشتند و عملاً پس از شکایت شکات، اقدام به شکایت و تشکیل پرونده قضائی علیه کارخانه‌ها متخلف لبنی کردند. اما با وجود این، متهم ردیف اول که مدیریت سازمان غذا و دارو را بر عهده داشت، حاضر به اجرای دستور قضائی مبنی بر معرفی متخلفان به مردم نشدند. این در حالی است که به موجب قانون مربوط به مواد خوراکی و آشامیدنی، وزارت بهداشت مکلف به معرفی کارخانه‌های متخلف بود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: نکته مهم این است که در قوانین کشور به دلیل نبود قانون نظارت بر امور حیاتی مانند نظارت بر خوراک و داروی مردم مجرمانه تلقی نمی‌شود) مانند ماده 688 قانون مجازات اسلامی(و متهمان با استفاده از این ترفند از چنگ قانون گریختند.