حجت‌الاسلام والمسلمین علی یونسی معتقد است ماجرای عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد، به یک نهضت همگانی در دفاع از اقلیت‌های دینی و مذهبی بدل شده است. «روز نو» با دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقلیت‌های دینی و مذهبی درباره زوایای این مسئله، همچون پیامد بلااثر دانستن رأی مردم بعد از انتخابات یا خسارت‌های این ماجرا به نظام گفتگو کرده است که بخش هایی از آن را در ادامه می‌خوانید.

جناب آقای یونسی! رئیس جمهوری سال گذشته منشور حقوق شهروندی را به همه دستگاه‌های زیرمجموعه دولت ابلاغ کرد. در ماجرای نماینده زرتشتی شورای شهر یزد، انتظار حامیان دولت این بود که دولت موضع شفاف‌تر و صریح‌تری اتخاذ کند.

در مسئله آقای سپنتا نیکنام یا اسفند نیکنام، دولت وظیفه خود را انجام داد. دولت چه باید می‌کرد؟ مطابق وظایف و چارچوبی که قانون برای دولت معین کرده است، دولت باید انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را برگزار می‌کرد که این اتفاق در همه شهرها از جمله یزد افتاد. در مرحله بعد هم، شورای شهر تشکیل شد که دولت موظف بوده که او را به رسمیت بشناسد که به رسمیت شناخته است. این شورا، به نوبه خود یک شهردار انتخاب کرد که دولت شهردار انتخابی این شورا را هم تأیید و حکم آن را صادر کرده است. بنابراین، دولت مأموریت و وظیفه خود را که اجرای کامل و دقیق قانون بوده، انجام داده است. اما پس از تشکیل شورا، اعتراض شد که در شهری با اکثریت مسلمان، یک غیر مسلمان نباید نماینده این شهر باشد. اما دولت معتقد است این ایراد به قانون، وارد نیست، زیرا اساساً قانون شوراها و مجلس با هم متفاوت هستند. اینجا یک نکته ظریف وجود دارد که باید به آن توجه دقیق شود و آن، اینکه بحث مطرح شده یا ایراد مطرح شده کاملاً نظری و فقهی است. به همین دلیل دولت از ابتدا به شدت پرهیز داشت که این مسئله سیاسی شود، مضافاً اینکه ورود دولت، مسئله را پیچیده می‌کرد. به اعتقاد ما اصل قضیه اصلاً سیاسی نیست. قانون هم فقط تا این حد به دولت اختیار داده که انتخابات را برگزار کند. دولت دیگر دخالتی در کار آنان ندارد. بنابراین اگر دولت وارد می‌شد، مسئله سیاسی می‌شد.

یعنی مسئله، مسئله دولت نیست؟

منظور من این نیست. بلکه از ابتدا، نیت ما این بود تا این تفکر را جا بیاندازیم که مسئله اقلیت‌ها تنها مسئله یا مشکل دولت نیست، بلکه مربوط به کل کشور است و باید به صورت ریشه‌ای حل شود. کما اینکه امام(ره) و رهبر معظم انقلاب نیز مکرر در مکرر در مسئله اقلیت‌ها وارد شدند، اما در مقابل این بزرگان هم مقاومت‌هایی صورت گرفت. اگر دولت ورود زودهنگام می‌داشت، این احتمال وجود داشت که فشارها به دولت یا فردی مانند من که در این زمینه مسئولیتی دارد، منتقل شود و آن وقت از سوی جریان مقابل، اینطور عنوان شود که چرا شما این مشکل را ایجاد می‌کنید؟ حالا با سکوت اولیه ما، معلوم شد که چه کسانی این مشکلات را ایجاد می‌کنند و درنهایت تدبیر دولت عملاً باعث شد یک «نهضت دفاع از حقوق شهروندی و اقلیت‌ها» در کشور به صورت خودجوش شکل بگیرد و این نهضت اکنون هم وجود دارد و شامل اصولگراها و اصلاح‌طلب‌ها می‌شود.

بعد از ماجرای سپنتا و مینو خالقی این نگرانی در برخی‌ها ایجاد شده که مسیر برای بلااثر کردن رأی مردم هموار شود.

هر کشوری به ثبات قانونی نیاز دارد. در جمهوری اسلامی نیز، برای تحقق چنین ثباتی، قانونگذار محدوده زمانی تعیین کرده و گفته پس از تصویب هر قانونی در مجلس، شورای نگهبان ده روز فرصت دارد تا قانون را بررسی کند و اگر در این فرصت اعلام نظر نکرد، مصوبه خود به خود به قانون تبدیل می‌شود.

اما فقهای شورای نگهبان در این خصوص محدودیت زمانی برای خود قائل نیستند.

در قانون اساسی، شورای نگهبان جدای از مجلس تعریف نمی‌شود. شورای نگهبان جزئی از اجزای نظام قانونگذاری کشور است. شورای نگهبان بر مجلس حاکم نیست، بلکه جزئی از مجلس است، با این تفاوت که با تصویب او، کار مجلس تکمیل می‌شود. شورای نگهبان هم موظف است در قوانین مجلس اظهار نظر کند و این اظهار نظر قانون می‌شود، اما اگر در مهلت قانونی اظهار نظر نکرد، این فرصت از شورا گرفته می‌شود. درغیر این صورت اگر گفته شود که هر زمان می‌توان در قوانین تجدیدنظر کرد، هیچگاه ثبات قانونی در کشور پا نمی‌گیرد و این تلقی، نوعی هرج و مرج و بی ثباتی از نظر قانونی را به دنبال خواهد داشت. وقتی طرح یا لایحه‌ای تصویب شد، شورای نگهبان آن را تأیید کرد و رئیس جمهوری هم آن را ابلاغ کرد، به این معنی است که این قانون ابدی است تا زمانی که خود مجلس آن را تغییر دهد. البته در صورت تغییر یک قانون از سوی مجلس، باز هم شورای نگهبان باید نظر فقهی و قانونی خود را بدهد، اما اینکه یک نهاد و ارگانی خود را مافوق قانون بداند و هر لحظه که بخواهد، بتواند قوانین را تغییر دهد، معنای این امر بی تأثیر بودن مجلس است.

استدلال فقهای شورای نگهبان این است که با حضور آقای نیکنام در شورای شهر یزد، حاکمیت اکثریت مردم مسلمان زیر سئوال رفته است.

ولی از نظر بنده و دولت اتفاقاً اینطور نیست؛ زیرا اگر یک اقلیت دینی در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت می‌پذیرد، به این معنی است که او سلطه جمهوری اسلامی را پذیرفته است، نه اینکه بر جمهوری اسلامی حاکم شده باشند. کسی که در نظام جمهوری اسلامی، در هر سمت و جایگاهی، از استادی دانشگاه تا معماری و مهندسی و حتی امنیتی، مسئولیتی می‌پذیرد، به این معنی است که تسلط اکثریت، سلطه اسلام و التزام به قانون اسلامی را پذیرفته است. همین حالا در نیروگاه اتمی، صدها مهندس ما زیر نظر بیگانگان غیرمسلمان آموزش می‌بینند، آیا این سلطه کفار بر مسلمین است؟ این هنر نیست که ما مسائل محلی را ملی یا سیاسی و امنیتی کنیم. نباید گره‌ای که با دست باز می‌شود را با دندان باز کنیم. اما ما اغلب، برعکس عمل می‌کنیم، یعنی مسائل ساده را پیچیده می‌کنیم. این اتفاقی است که در ماجرای تجمع در اطراف قبر کورش روی داد. کورش برای ما ایرانیان است، کورش برای شاه یا ضدانقلاب نیست. چرا ما باید کورش را از دست بدهیم و سلطنت طلب‌ها و دشمنان ما آن را برای خود مصادره کنند؟ کورش با شعار عدالت، انسان دوستی و اخلاق حرکت کرد و همه دنیا به آن افتخار می‌کنند، اما عده‌ای تلاش می‌کنند میان ملیت و دیانت تضاد ایجاد کنند. این کار به سود دشمنان ماست. باید مسائلی مانند تجلیل از کورش را خودمان مدیریت کنیم و اجازه ندهیم ضدانقلاب و دشمنان، آن را مصادره کنند.