اسم سعید مرتضوی بعد از خرداد سال ۷۶ و ریاستجمهوری محمد خاتمی، بر سر زبانها افتاد. وقتی که صدها شکایت از سوی مدعیالعموم روانه دفتر نشریات شد و دادگاههای رسیدگی کننده به پرونده مطبوعات یکی پس از دیگری تشکیل میشدند.
اسم مرتضوی شاید در جریان محدودسازی عملکرد رسانه ها در سالها پیش مطرح شد. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، بیش از ۲۵۰ روزنامهنگار با حکم سعید مرتضوی زندانی شدند. به جز این، تعداد زیادی از آنان نیز مورد تهدید قرار گرفتند یا احضار شدند. به ادعای برخی از روزنامه نگاران، سعید مرتضوی در جلسه بازجویی برخی از آنان حضور داشت و با تاثیر بر روند بازجوییها، برخی از آنان را تهدید کرده بود.
اقدامات سعید مرتضوی در قبال رسانهها تنها محدود به بازداشت و توقیف نبود. به گزارش انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در دوران ریاست او بر شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی و انقلاب تهران، مطالب دستوری و سانسور گستردهای از سوی مرتضوی اعمال میشد.
سال ۸۲ با انتصاب مرتضوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران، اختیارات او بیشتر و پایش به پروندههای امنیتی نیز باز شد.پس از آن بود که شیوه برخورد او با رسانهها به فعالان اجتماعی دیگر نیز تسری یافت.
یکی از پروندههای پر سر و صدای دوران دادستانی او، مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی-کانادایی بود که چند روز پس از بازداشت بر اثر اصابت جسم سخت بر سرش درگذشت. مرگ او بازتاب داخلی و بینالمللی گستردهای یافت و دولت خاتمی و مجلس ششم کمیته ویژه تشکیل دادند. به گفته اعضای این دو کمیته بر اساس شواهد و مدارک احتمال قوی داده میشد کسی که بر سر خانم کاظمی ضربه زده، سعید مرتضوی یا یکی از عوامل نزدیک به وی بود. اما مرتضوی این موضوع را به شدت رد کرد.
به گفته محمد حسین خوشوقت، مدیر کل وقت مطبوعات و رسانههای خارجی، در گفتگو با روزنامه سازندگی، قاضی مرتضوی با احضار و تهدیدش به تشکیل پرونده تحت عنوان «معاونت در جاسوسی»، او را مجبور میکند علت مرگ این عکاس دوتابعیتی را سکته مغزی اعلام کند! ادعایی که هیچ وقت صحت آن بر اساس اسناد واقعی مشخص نشده است.
با آغاز دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و تغییر سیاستهای دولت او، نقش سعید مرتضوی تا حدودی کمرنگ شد. اما وقایع پس از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۸۸ نام او را دوباره بر سر زبانها انداخت. امضای آقای مرتضوی پای کیفرخواست و بازداشت تعداد زیادی از معترضان به نتایج انتخابات بود.
با این حال اقدام او در مورد بازداشتشدگان بازداشتگاه کهریزک که منجر به مرگ محمد کامرانی، محسن روحالامینی و امیر جوادیفر، سه تن از معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ شد، ورق را برگرداند. مجلس هشتم برای این اتفاق کمیته ویژه تشکیل داد و شخص مرتضوی را مسئول این حادثه اعلام کرد. اما مرتضوی نقش خود را انکار کرد.
در این حین، آیت الله آملی لاریجانی در شهریور ماه به ریاست قوهقضائیه منصوب شد و در اولین اقدام سعید مرتضوی را کنار گذاشت. رهبر انقلاب نیز خواستار برخورد با عاملان کهریزک بدون پست و مقام شد. در نتیجه او به اتهام معاونت در قتل دادگاهی شد. پروندهاش ۸ سال با کش و قوس فراوان همراه بود و سرانجام دادگاه تجدیدنظر او را با شکایت خانواده قتل محسن روحالامینی به دو سال حبس محکوم کرد.
اما از سوی دیگر مدیرکل زندانهای استان تهران درباره مباحثی مبنی بر اینکه «مرتضوی باید در ندامتگاه بزرگ نگهداری میشد نه اوین؟ »گفت: وی در اوین است و تشخیص اینکه زندانی کجا نگهداری شود با سازمان زندانهاست.مصطفی محبی افزود: سازمان زندانها طرح طبقهبندی دارد که هر زندانی کجا نگهداری شود و در نهایت تشخیص با ماست.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا رفتار محمدرضا رحیمی در زندان بر آزادی او تاثیر داشت نیز گفت: بله وی اخلاقش خوب بود. معاون اول دولت محمود احمدی نژاد و از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران بود، به اتهام اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع و با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
خبر آزادی محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم که ۲۸ اسفند سال ۹۶ با پذیرش آزادی مشروط از زندان آزاد شده بود، دوم اردیبهشت ماه امسال منتشر شد.همچنین سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که به دو سال حبس قطعی محکوم شده است، روز یکشنبه (۱۳۹۷/۲/۲) توسط مامورین پلیس دستگیر و بعد از ظهر همان روز جهت تحمل محکومیت حبس به زندان اوین تحویل داده شد.
بازگشت به ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
پیشنهاد سردبیر
ارسال نظر
ایمیل مستقیم: info@nesfejahan.net شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰