«مبنای من در سلوک با وزیران، پیوست حکم آنها است که در آن مشخص شده قدم به قدم اولویت دولت دوازدهم در اجرای ماموریت آنها چیست و دولت این پیوست را به صورت منظم پایش می‌کند». این بخشی از نطق حسن روحانی در دفاع از دو وزیری بود که از کاروان دوات تدبیر و امید جا مانده بودند و در دومین لیست وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس دهم معرفی شدند.

به گزارش خبرآنلاین، در وصف اهمیت پیوست احکام وزرا همین بس که رئیس جمهور مبنای ادامه یا توقف کار با وزرا را همین پیوست‎ها دانست. پیوست‎هایی برآمده از اسناد قانونی بالا دستی که در برنامه‏‎های انتخاباتی روحانی بر آنها تاکید شده بود و مردم نیز بر اساس آنها به روحانی رای دادند. بر همین اساس بود که او برای تمام وزیران دولت دوازدهم، در کنار حکم هر وزیر، یک پیوست حکم قرار داد تا قدم به قدم اولویت دولت دوازدهم در اجرای ماموریتشان مشخص شده باشد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد؛ تاکید داشت که اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.

به زعم وی محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياست‎هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياست‎هاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

بر اساس ضمایم احکام ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور، وزرا موظف شدند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند. همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف شده بود هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه‎ها درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود. (اینجا)

بر اساس احکام صادره، 8 اولویت عمومی برای همه وزارتخانه‎ها تعریف شده بود که عبارتند از:

۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.

۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاه‎هاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.

۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.

۵. اولويت واگذاري فعاليت‎ها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.

۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.

۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولویت‏‎هایی تخصصی وزارتخانه‎های سیاسی

ذیل این احکام برای هر وزارتخانه، اولویت‎های تخصصی نیز تعریف شده بود. آنچه در جداول زیر می‎خوانید اولویت‎هایی است که در پیوست احکام آقایان عبدالرضا رحمانی فضلی، سیدمحمود علوی و امیر حاتمی وزرای کشور، اطلاعات و دفاع به عنوان سه وزارتخانه سیاسی دولت آمده بود.

اولویت‎های تخصصی وزارت کشور

۱. تلاش براي تحقق رشد و توسعه در همه استان‎ها و تأكيد بر جذب سرمايه.

۲. برنامه ريزي براي افزايش اشتغال بخصوص براي استان‎هاي با نرخ بالاي بيكاري.

۳. افزايش نقش‌آفريني زنان در مديريت استان‌ها.

۴. رعايت حقوق اقوام، مذاهب و اقليت‌هاي قانوني كشور.

۵. تسهيل فعاليت و تقويت نقش سازمان هاي مردم‌نهاد در سياستگذاري و تنظيم گري در اداره امور محلي و ملي.

۶. تدوين و اجراي نظام ارزشيابي عملكرد استانداران، فرمانداران و بخشداران.

۷. همكاري در توسعه متوازن و عادلانه كشور بالاخص توسعه مناطق مرزي.

اولویت‎های تخصصی وزارت اطلاعات

۱. تضمين رعايت حقوق شهروندي و مرّ قانون در كليه وظايف وزارت اطلاعات.

۲. تاكيد بر رعايت امنيت اقتصادي و محيط مساعد و غيرامنيتي كسب و كار.

۳. مشاركت موثر در برنامه‌هاي مقابله با فساد و قاچاق.

۴. توجه به حفاظت از حقوق همه گروه‌هاي قومي، مذهبي، ديني و اجتماعي در ايران.

۵. تنظيم رويه‌هاي امنيتي متناسب با ملزومات توسعه استان‌هاي مرزي و نواحي كم‌برخوردار كشور.

۶. مقابله با جاسوسي، تروريسم و جنايات سازمان يافته.

۷. تأمين ملزومات امنيتي توسعه جهانگردي و جلوگيري از اقدامات مخرب.

۸. تقويت اشراف و افزايش آمادگي‌هاي دفاع سايبري و تضمين رعايت حقوق شهروندي.

۹. افزايش توان كارشناسي و دانش سازماني وزارت اطلاعات براي تحليل اطلاعات راهبردي، تدوين گزارش‌هاي دقيق و كمك به هدايت راهبردي سامانه‌هاي تصميم‌گير نظام.

۱۰. نقش‌آفريني مثبت براي تقويت مشاركت سياسي و دوري كردن از برخوردهاي نامناسب با فعالان سياسي و مدني.

اولویت‎های تخصصی وزارت دفاع

۱. پيشرفته‌كردن و استفاده از فناوري‌هاي نو در تجهيزات دفاعي و نظامي.

۲. حركت به سمت صادراتي كردن محصولات صنايع دفاعي.

۳. برون‌سپاري فعاليت‎هاي قابل واگذاري مرتبط با صنايع دفاعي.

۴. توجه به ديپلماسي دفاعي مبتني بر همكاري‌هاي امنيتي و نظامي منطقه‌اي و پايين آوردن سطح تهديدها با همكاري وزارت امور خارجه.

۵. همكاري موثر با سازمان برنامه و بودجه كشور به‌منظور ارائه برنامه اصلاح ساختار مالي صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح.

۶. واگذاري بنگاه‎هاي اقتصادي به بخش خصوصي.

با گذشت یک سال از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، نم نمک به تاریخ صدور این احکام در شهریور ماه نزدیک می‎شویم. این انتظار در افکار عمومی وجود دارد که وزرا طی گزارش‎هایی اعلام کنند تا چه میزان به این احکام جامه عمل پوشانده و آنها را پیش برده اند.