خبر آنلاین: هر ایرانی در چهار سال گذشته حداقل هزینه ای چهار میلیون تومانی بابت تشدید تحریم ها پرداخت کرده است.

این رقم از مجموع سودی که کاسبان تحریم به دست آورده‌اند در قیاس با جمعیت ایران استخراج شده است.

آنها که نشانی چندان دقیقی ندارند و با صفت کاسبان تحریم مورد خطاب قرار می گیرند، در چهارسالی که گذشت بنا بر گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران، ثروتی افسانه ای اندوخته اند و با اجرایی شدن برجام قرار نیست شمار پول‌هایشان دیگر بیش از این ارقام شود.

15 درصد تجارت بین‌المللی ایران در این سال‌هایی که سال‌های سخت تشدید تحریم نام داشت، به جیب کاسبان تحریم رفته است . معنا و مفهوم این جمله آن است که ایران به ازای هر صد دلار مراوده بین‌المللی 115 دلار هزینه کرده است . به این ترتیب هم هزینه واردات کالا به کشور افزایشی 15 درصدی داشته است و هم هزینه صادرات کالا از ایران . هر دو قابلیت‌های اقتصاد ایران را نشانه می‌رود و سبب می‌شود قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران به شدت دستخوش کاهش شود .

نگاهی به اعداد و ارقام نشان می‌دهد آنچه تحت عنوان کاسبی از تحریم نصیب عده‌ای معدود و انگشت شمار شده است، چنان ارقام بزرگی را دارد که نمی‌توان به سادگی آن را نادیده گرفت. چیزی نزدیک به 90 میلیارد دلار یا به عبارت دقیق تر 89 میلیارد و 400 میلیون دلار در چهار سال .

سال‌هایی سخت که ورود غذا و دارو و اقلام اساسی به ایران نیز با مشکلاتی متعدد روبه رو بود . به نظر می رسد تشدید تحریم ها در سال 1391 اگرچه اقتصاد ایران را چنان در مضیقه قرار داد که رشد منفی اقتصادی و کوچک شدن سهم اقتصاد ایران را از سفره اقتصاد جهان رقم زد اما در حقیقت سبب شد برخی با استفاده از فضای رانتی پیش آمده قدرت گرفته و ثروت هایی عجیب بیاندوزند .

یک بررسی ساده نشان می دهد حجم تجارت خارجی ایران در حوزه واردات و صادرات کالاهای غیر نفتی و نفت، در حدود 596 میلیارد دلار بوده است که به این ترتیب 90 میلیارد دلار بابت این مراودات در اختیار عده ای خاص قرار گرفته است.

268 هزار میلیارد تومان یا همان 90 میلیارد تومان به چه معناست ؟ شاید اگر معیار بررسی میزان درآمدهای نفتی باشد، بزرگی این رقم معلوم شود . ایران در سال گذشته درآمدی نفتی معادل با 33 میلیارد دلار کسب کرد .

این رقم در حقیقت نزدیک به سه برابر درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته است . این نسبت با توجه به قیمت های نفت در بازارهای جهانی حفظ خواهد شد چرا که پیش بینی می شود درآمدهای نفتی ایران در همین حد و اندازه باقی بماند . بدهی های دولتی دولت ایران میراث دار بدهی عظیمی است که اتفاقاً در سال هایی طلایی درآمد نفت شکل گرفت.

محاسبات نشان می دهد دولت ایران در بین 500 تا 600 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و تدابیری برای بازپرداخت بدهی ها، اندیشیده شده است که فروش اوراق بدهی از آن جمله است.

آنچه در دوره تحریم نصیب بخشی از کسانی شد که کاسب تحریم نام دارند می توانست نیمی از بدهی های دولت ایران به تمامی بخش های اقتصاد را تسویه کند . بررسی ها نشان می دهد بخش عمده ای از بحران رکود اقتصادی ایران ناشی از بدهی های عظیمی است که بر عهده دولت است و منابع مالی کافی برای بازپرداخت آن موجود نیست.

پروژه های عمرانی نیمه تمام ایران 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند . این پول قدرت کافی را دارد تا 67 درصد از کل اعتبارات مورد نیاز ایران برای تکمیل پروژه های عمرانی را تأمین کند . به عبارت دیگر ترزیق چنین پولی می تواند زمینه ساز ساخت و ساز و حرکت عظیمی در اقتصاد شود . بررسی ها نشان می دهد تزریق هر صد تا 150 هزار میلیارد تومان اعتبار به پروژه های عمرانی می تواند تا 800 هزار شغل را ایجاد کند به این ترتیب هزینه ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل در جیب بخش کوچکی از جامعه جای گرفته است.