نصف جهان: حالا همه حواس‌شان به شروع رقابت‌هاي ليگ و راضي کردن مخالفان به از سر گرفتن رقابت‌هاست اما در بخش ديگري از فوتبال ما همچنان داستان‌هاي قديمي به قوت خودشان باقي هستند. مشکلات مالي عديده‌اي که باشگاه‌هاي ايراني از قبل ساختار غلط دارند همچنان همراه آنهاست و بخشي از انرژي و توان‌شان را مي‌گيرد. از باشگاه‌هاي خصوصي ايران اگر بگذريم که اغلب عمري کوتاه دارند، در بخش مديريت دولتي همچنان شاهد اتفاقات تکراري هستيم. تبديل باشگاه‌هاي پرطرفدار به حياط‌خلوتي براي سياسيون که بازي‌هاي سياسي‌شان را بعضي وقت‌ها با آنها پيش مي‌برند و همين مسأله موجب شده هميشه شاهد اتفاقات ناخوشايند مديريتي در اين باشگاه‌ها باشيم.

وقتي حساب و کتاب و خط‌کشي‌هاي درستي وجود نداشته باشد، شاهد همين رويدادهايي هستيم که مشابه‌اش را سال‌ها مي‌بينيم. مديراني که باشگاه را ملک شخصي مي‌بينند و هر جور بلايي که دلشان بخواهد بر سر باشگاه مي‌آورند و در پايان هم بي‌هيچ عقوبتي راه‌شان را مي‌گيرند و مي‌روند. جالب اينجاست که هر چند سال يکبار هم با همين کارنامه درخشان به باشگاه بر مي‌گردند و باز هم داستان از سر همان است که بود.

عجيب نيست که دو باشگاه استقلال و پرسپوليس که بيشترين هوادار در ايران را دارند تا کنون فقط هزينه پشت هزينه و بدهي پشت بدهي جمع کرده‌اند و حتي يک ورزشگاه کوچک از خودشان ندارند. آن‌وقت با همين سيستم هر سال هم حسرت مي‌خوريم که چرا رقباي شرق آسيايي يا آسياي غربي‌مان مدام به جام‌هاي آسيايي‌شان اضافه مي‌کنند و در ايران بر سر افتخار دانستن فيناليست شدن پرسپوليس بعد از سال‌ها بحث است. واضح است که چنين سيستم مديريتي راه به جايي نمي‌برد.

چه انتظاري از باشگاهي مثل پرسپوليس داريد که در همين يک فقره جديد مشخص شده کارگزاري با يک قرارداد اسپانسري عجيب همه چيز باشگاه را در اختيار دارد و کاري هم از دست کسي بر نمي‌آيد. مديري که اين قرارداد را بسته با کدام اختيارات قانوني چنين بلايي بر سر باشگاه آورده است؟ کسي هست که او را بازخواست کند؟ نه تنها بازخواست نمي‌شود که احتمالاً شش ماه بعد و در بحران مالي بعدي باشگاه کانديداي نجات باشگاه و مديرعاملي مجدد مي‌شود!

فرمول هميشگي همين است. کسي به دنبال باشگاه‌داري واقعي نيست و سياستمداران مي‌خواهند به هر دليلي اين دو باشگاه را زير پر و بال خود نگه دارند و براي اين کار چه چيزي بهتر از اينکه اين دو باشگاه هميشه بدهکار و چشم‌شان به جيب دولت باشد.