نصف جهان: حکم فيفا در خصوص پرونده شکايت مارک ويلموتس سرمربي پيشين تيم ملي از فدراسيون ايران صادر شد، حکمي عجيب و البته سنگين که مي‌تواند تا سال‌هاي طولاني در ياد همه اهالي ورزش و طرفداران فوتبال باقي بماند. محکوميت 6 ميليون و 449 هزار يورويي که با مبلغ روز ارز به چيزي حدود 170 ميليارد تومان مي‌رسد.

وقتي رقم محکوميت ايران را در کنار مدت زمان حضور اين مربي بلژيکي در ايران و نتايج تاسف بارش با تيم ملي قرار مي‌دهيم، طبيعي است که مغز‌مان براي پرداخت اين همه پول بي‌زبان سوت بکشد، مخصوصا وقتي که به اين مسئله فکر کنيم که با شکست تيم ملي مقابل بحرين و عراق کارمان براي صعود به جام جهاني چقدر سخت شده و به اما و اگر رسيده است.

در اينکه افرادي که مسئول آوردن اين مربي به ايران بودند بايد معرفي و بازخواست شوند شکي نيست اما بحث اصلي در اين محکوميت، بندي در قرارداد ويلموتس است که فيفا را متقاعد کرده تا فدراسيون ايران را به پرداخت کل مبلغ قرارداد و جريمه محکوم کند. در يکي از بندهاي قرارداد آمده در صورت فسخ قرارداد بايد دستمزد سه ماه «و يا يک مبلغ مشخص» به ويلموتس پرداخت شود. اضافه شدن همين چند کلمه نصفه و نيمه داخل پرانتز باعث شده تا حالا اين محکوميت سنگين به فوتبال و کشور ايران تحميل شود.

حال گزينه شکايت ايران به دادگاه عالي ورزش  (CAS) باقي مي‌ماند که شايد تيم حقوقي اين پرونده بتوانند با دفاعيات بهتر اين محکوميت را بازگردانند، البته اين فقط يک فرض و احتمال است و با توجه به سابقه شکايت‌هاي ايران در CAS نبايد حساب زيادي روي آن باز کرد و فقط مي‌توان کورسوي اميدي به آن داشت تا حداقل چند ده ميليارد از کل مبلغ جريمه کاسته شود.

طبيعتاً و همانطور که انتظار مي‌رفت بعد از صدور اين حکم «کي بود کي بود، من نبودم»ها آغاز شده است. در ادامه پاسکاري مداوم بين نهادها و مسئولان تا جايي که در آخر يکي توپ را لو بدهد و مقصر اصلي شناخته شود. مسئله طبيعي اين است که حتي اگر ما اميد زيادي به برگرداندن اين حکم در CAS داشته باشيم، باز هم دليل بر آن نمي‌شود که مقصران اصلي و البته واقعي اين جريان شناسايي و معرفي نشوند.

نهاد‌هاي نظارتي و بازرسي مدتي است که روي اين قرارداد کارشان را آغاز کرده‌اند تا با روشن شدن موضوع با مقصران و متخلفان برخورد کنند. مسئله مشخص اين است که حق فوتبال ايران خواهد بود که عوامل جريمه 170 ميليارد توماني را بشناسد. افرادي احتمالا طبق يک برنامه مشخص «يک مبلغ مشخص» را در قرارداد ويلموتس آورده‌اند و يا اينکه از روي ناآگاهي و بي‌سوادي مرتکب اين اشتباه بزرگ شده‌اند. تفاوت اين دو خيلي مهم است و بايد حتما مشخص شود. مسئله مهم ديگر اين است که انتظار مي‌رود در روند رسيدگي به اين پرونده با مقصران به صورت علني و با اشد مجازات برخورد شود تا ويلموتس و پرونده‌اش درس عبرتي براي ديگران باشد.

فوتبال ايران مدتي است با سرپرست اداره مي‌شود و اين اميد مي‌رود که در انتخابات پيش رو افرادي بر مسند اداره فدراسيون و تشکيلات فوتبال ايران بنشيند که از سطح بالاتري در مديريت برخوردار باشند و حداقل سواد بالاتري در حوزه فوتبال و مسائل حقوقي داشته باشند و البته اينکه براي امضاي قراردادهاي ميليون يورويي سرخود عمل نکنند و با افراد صاحب‌نظر مشورت کامل و جامع کنند، مديراني که به کوچک‌ترين مسائل هم اهميت مي‌دهند، مثل واژه‌هاي ريز داخل يک پرانتز!