دریا قدرتی پور:چشم ها همه جا به دنبال مشتری می چرخند. در کوچه پس کوچه هایی که دلالان در آن مرگ می فروشند. نسخه ای در کار نیست. روی یک تکه کاغذ بی نام و نشان، نام دارو نوشته می شود تا جُرمی اتفاق نیافتد. اگر نسخه باشد، جریمه دارد و زندان. مشتری ها بسته به جیبشان، آمپول ها را می خرند:«از اروپایی های گران گرفته تا هندی های ارزان»؛ مشتریان خاص خود را دارند. اینجا ناصرخسرو است؛ تقاطعی برای مخاطبان متنوع از تمام شهرها؛ سنشان از چهارده پانزده ساله می رسد، به 40 ساله یا کمی بیشتر.

در فضای سرد و دلهره آور ناصرخسرو، عابری می رود، عابری می آید و نوری به تن کوچه های باریک نیست، اما بازار فروش داروهای سقط جنین کورسوی امید و راه بازگشتی است برای از خانه گریخته ها و یا کسانی که به هر تخته پاره ای چنگ می زنند تا زندگی طفلشان را به شکلی غیر قانونی پایان دهند.

بیشتر مشتری های بازار ناصرخسرو، تهرانی هستند، تعدادی هم از اطراف پایتخت، آنها از شهرستان ها می آیند، از شهرهای بزرگ مثل اصفهان، مشهد، قم، رشت و …، شهرهایی که بازار سیاهشان چندان رونق پایتخت را ندارد؛ در راسته ناصرخسرو، آنها می توانند کمی به صرفه تر و ارزانتر داروها را بخرند. بیشترشان جزو 13 هزار جوان و نوجوانی هستند که در جرگه آمار سایت پزشکان بدون مرز می گنجند. آنها به دنبال سوءاستفاده های جنسی یا بارداری های ناخواسته یا به اجبار شخص یا اشخاصی اقدام به این کار می کنند، ولی ترس از آبرو، بیشترین عاملی است که باعث می شود، سر از اینجا دربیاورند تا روزی 1000 سقط جنین در کشور اتفاق بیافتد.

خانم دکتری که در یکی از درمانگاه های خصوصی است؛ از این آمار تعجب نمی کند. برای او حالا بعد از ده سال که با این روند رو به رشد روبرو بوده است، همه چیز عادی تر شده. خیلی راحت و بدون اینکه خم به ابرو بیاورد، از میانگین آمار سقط هایی می گوید که ماهانه اتفاق می افتد: «در ماه معمولا بین دو تا سه مراجعه کننده برای سقط داریم که میانگین سنی آنها بین 17 تا 18 سال است. هر چه جلوتر می رویم، بیشتر هم می شوند. وضعیت اقتصادی و خیلی چیزهای دیگر که نمی شود گفتشان، آمار را بالا برده است.» می گوید و سریع می رود. تا دردسر جدیدی به زندگیش اضافه نشود. مطب غیرقانونی او و درآمد خوبی که از این کار به دست می آورد؛ تنها تا زمانی دایر خواهد بود که این وقایع پنهان بماند. پنهان هم می ماند، به این خاطر که به عرف وصله نمی شوند.

آنها با قوانین هم همخوانی ندارند، شده اند تابوهای سیاهی که زیرپوست شهر جا خوش می کنند و گاهی در زیرزمین های نمور، به آغوش مرگ می روند. بماند که گاهی هم به مدد قانون و شکار مجرمان، مثل یک دُمل چرکی سر بیرون می آورند. با تمام اینها آمارها دقیق نیست. محدود می شوند، به درصدهای حدودی و غیر رسمی. با این وجود تنها آمار دقیقی که شجاعانه طی این سال ها گفته شده است :« 400 هزار جنین سقط شده در سال در کشور است که بیش از 90 درصدشان غیر قانونی است». آماری که به واسطه نقل قول دبیر مرکز مطالعات جمعیت کشور دارای اعتبار شده است. صالح قاسمی، کسی که معتقد است این آمار هنوز هم دقیق نیست، چرا که بسیاری از این سقط ها در زیرزمین و پنهان از چشم ها انجام می شود. بنابراین واقعیت، در لوای غیر قانونی بودن، حتی از قانون هم جلو می زند تا خیلی ها چشم هایشان را بر روی پیامدهای داروها ببندند، جانشان را به دست بگیرند و بسپارند به قابله های مدرنی که سالانه بر اساس آمارهای رسمی، بین 300 تا 500 هزار زن، زیر دستشان می روند.

قوانین ناکارآمد، اجرای ناقص قانون مدیریت سقط جنین، زیر پا گذاشتن اخلاق پزشکان، در دسترس بودن اقلام دارویی و ده ها دلیل دیگر، موضوعاتی هستند که این روند را آسان تر می کند و نتیجه آن 400 هزار مرگی است که در مقابل یک میلیون و 100 هزار تولد در سال 99 اتفاق می افتد؛ مرگ های غیرقانونی که منشا آنها از خیابان ناصرخسرو با فروش قرص ها و آمپول ها شروع می شود و به ماماها و دخمه های نمور ختم می شود. با اینکه در سال 84، قانون سقط جنین تصویب شد تا جلوی بسیاری از این مرگ ها را بگیرد، اما باز هم درصد جان گرفتن ها بالا است.

قدیمی ترین آمار، مربوط به سال 74 است که از طرف وزارت بهداشت منتشر شد و صراحتا اعلام کرد که 80 هزار سقط جنین در سال اتفاق می افتد، یعنی حدود 220 جنین در روز!پس از آن این آمارها در سال 85 یعنی دقیقا بعد از یکسال از تصویب قانون سقط جنین، مخدوش است و در رابطه با تعداد مجوزهای صادر شده برای سقط جنین، یعنی از سال 85 تا 90 آماری در دست نیست و تنها آماری که از تعداد مجوز سقط درمانی در سال های 85، 86 و 87 بدست آمده مربوط به گفته‌ های مسئولان وقت سازمان پزشکی قانونی است. بنابر آمارهای پزشکی قانونی بیش از سه هزار مورد در سال رسید. این آمار در سال 88 برابر با 3 هزار و 480 مورد است. در این سال آماری از تعداد مجوزهای صادر شده برای سقط جنین به نوشته پایگاه اطلاع رسانی خبرآنلاین در دست نیست. تنها آماری که وجود دارد از سازمان پزشکی قانونی دریافت شده که اعلام کرده:«در سال 89 ، 4 هزار و 202 نفر برای دریافت مجوز سقط جنین به مراکز پزشکی مراجعه کرده اند».به گفته محمداسماعیل مطلق، مدیرکل وقت دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، 17 درصد از بارداری ها در کشور در سال 90 ناخواسته بوده و همین باعث مراجعه زوج ها برای سقط جنین شده است.

براساس آمار ارائه شده از سوی پزشکی قانونی تعداد کل مراجعان برای سقط درمانی در این سال 6 هزار و 656 مورد بوده که از این تعداد 4 هزار و 818 مورد آن مجوز سقط درمانی را دریافت کرده اند. همچنین 7 هزار و 616 مورد در سال 92 برای دریافت مجوز سقط جنین به مراکز درمانی مراجعه کرده اند که از این تعداد 5 هزار و 404 مورد واجب شرایط دریافت مجوز برای سقط جنین بوده اند. در سال 93 نیز تعداد 8 هزار و 462 مورد برای دریافت مجوز سقط به مراکز درمانی مراجعه کرده اند که از این تعداد 6 هزار و 272 مورد آن مجوز دریافت کرده اند. بر طبق آمار پزشکی قانونی تعداد کل مراجعان به مراکز درمانی برای سقط جنین 9 هزار و 955 مورد بوده که از این تعداد 7 هزار و 125 مورد آن مجوز دریافت کرده اند. در این فاصله زمانی باز هم به نوشته پایگاه خبری خبرآنلاین، آمار دیگری نداریم تا سال 94، که وزارت بهداشت، آمار تازه ای را اعلام کرد: «سقط 250 هزار جنین در سال»، به بیانی دیگر مرگ حدود 700 انسان زنده، در روز توسط پدر و مادرانشان».

سال 97 اوضاع بدتر شد، این بار در برابر 167 نوزادی که در هر ساعت به دنیا آمدند، 41 جنین سقط شدند و این در حالی بود که 90 درصدشان غیر قانونی به این سرنوشت دچار می شدند. اکنون بعد از سه سال، از انتشار این آمارها، گفته می شود که عدد مرگ و میر ناشی از سقط جنین، 32 درصد بیشتر از کرونا است و روزانه 1000 سقط جنین اتفاق می افتد که در مقابل آن درصد شکایات ناچیز است.

شهرام صادق بروجردی، کارشناس و آسیب شناس اجتماعی، دست می گذارد روی احساس آلودگی و گناه و این موضوع را عامل اصلی پنهان ماندن این آسیب ها، تعداد پایین شکایات و بالا رفتن آمارها بیان می کند: «بیشتر موارد یادشده با آبرو و حیثیت افراد در ارتباط است، بنابراین شکایتی هم در این خصوص صورت نمی گیرد.» به نظر او اگر این عوامل از حد معینی تجاوز کند، به عنوان یک آسیب اجتماعی در جامعه مطرح می شود و این مشکل ناشی از مخفی کردن روابط نامشروع است که خود در اثر افزایش ارتباط بین دختر و پسر به وجود می آید: «در برخی موارد زنی که اقدام به این عمل می کند، نمی تواند از احساس آلودگی این جریان فرار کند و تا آخر عمر نسبت به این عمل احساس گناه می کند. این زن اگر بخواهد فرزند نامشروعش را نگه دارد، در تعاملات خانوادگی و اجتماعی خود دچار مشکل می شود و اگر هم سقط جنین کند، با ده ها مشکل دیگر روبرو می شود، بنابراین این برزخ همیشه با او خواهد بود. برزخی که گاهی به جهنم هم تبدیل می شود؛ به این خاطر که در سقط غیرقانونی مبلغی هنگفت از زنان و دختران مطالبه می شود و او به خاطر سرعت بخشیدن به این مساله، باید هزینه خواسته شده را تهیه کند و این امر او را در مسیر جرائم دیگری از جمله قاچاق مواد مخدر، سرقت، خودکشی، فساد، فحشا و فرار از خانه قرار می دهد».