رویای کاهش ساعات کاری بالاخره در حال نزدیک شدن به یک واقعیت جهانی است. طی روز‌های اخیر، دولت بلژیک اعلام کرد که از این پس کارگران و کارمندان می‌توانند از کارفرمای خود تقاضای هفته کاری ۴ روزه داشته باشند. به این ترتیب، ۳ روز تعطیل در طول هفته از این پس در بلژیک قانونی خواهد بود.

این در حالی است که همین چند هفته پیش، طرح آزمایشی مشابهی هم در بریتانیا کلید خورد که به کارمندان اجازه می‌داد ۴ روز در هفته کار کنند و البته به اندازه قبل حقوق بگیرند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد کشور‌های بیشتر و بیشتری (به ویژه در اروپا) به دنبال کاهش روز‌های کاری در طول هفته هستند و البته اگر این روند همه گیر شود، فرار از آن برای کشور‌هایی که تن به چنین طرح‌های نداده اند، دشوار خواهد شد.

هفته کاری ۴ روزه، اما پیش از این در کشور‌های دیگری هم به محک آزمون گذاشته شده است. اما آیا ایران هم می‌تواند چنین طرح‌هایی را اجرایی کند؟ در مورد «دورکاری» می‌توان مطمئن بود که این اتفاق رخ می‌دهد. همین حالا، در حوزه مشاغلی که امکان دورکاری برای آن‌ها مهیا است، کارمندان و کارفرما‌های ایرانی هم به اردوگاه طرفداران دورکاری پیوسته اند. دلیل هم روشن است: هزینه اجاره دفاتر اداری در شهر‌های بزرگی مانند تهران، کرج یا اصفهان بسیار بالا است و حذف این هزینه از مجموعه هزینه‌های کارفرما، می‌تواند تغییری مهم ایجاد کند. علاوه بر این، امکان جذب نیروی کار حرفه‌ای (حتی با هزینه کمتر) از استان‌های دیگر هم به مزیت‌های دورکاری اضافه می‌شود.

با این همه، بعید است قوانین کار در ایران به شکلی تغییر کنند که حامی «دورکاری» باشند. همین حالا، قوانین کار در ایران (با وجود آنکه روی کاغذ خوب نوشته شده اند)، در عمل اجرایی نمی‌شود: شکایت از کارفرما بسیار دشوار و زمان بر است؛ پرداخت بیمه بیکاری (به عنوان یک حق اساسی نیروی کار) با، اما و اگر‌های فراوان مواجه است و کارِ بدون قرارداد (با وجود غیرقانونی بودن) کاملا رواج دارد.

در مورد هفته کاری ۴ روزه هم ایران یک پله عقب‌تر از بسیاری از کشور‌های جهان است. در ایران هفته کاری ۵ روزه هنوز هم همه گیر نیست و صرفا در قسمت‌هایی از «بخش عمومی» (نظیر ادارات دولتی یا شرکت‌های دولتی) اجرایی می‌شود.

قدم نخست این است که تعطیلی ۲ روزه یا هفته کاری ۵ روزه در سراسر کشور به طور عمومی اجرایی شود و برداشتن این قدم از قضا چندان دشوار نیست. هفته کاری ۵ روزه مزایای خودش را هم خواهد داشت و مثلاً بخش‌هایی از اقتصاد کشور که به «فراغت» ربط دارند (نظیر باشگاه‌های ورزشی، سینماها، رستوران ها، مراکز خرید و مراکز تفریحی) می‌توانند از این روند نفع ببرند. با این همه، ظاهرا انبوه مشکلات اجازه نمی‌دهند که چنین مواردی حتی در فهرست آرزو‌های شهروندان و مسئولان ایرانی جایی داشته باشند.