آریا : وزراي دولت انگليس تأييد کردند بودجه سرانه اداره خدمات درماني اين کشور سال آينده کاهش مي يابد.

به نقل از روزنامه اينديپندنت، اين براي اولين بار است که بالاخره وزرا به اين مسئله تن در داده اند. بر اين اساس اين خدمات با کاهش0/6درصدي براي هر نفر در بازه زماني سال2019-2018روبه رو خواهند شد. اين ارقام حکم تأييدي بر ادعاي «سايمون استيونز» در اوايل ماه کنوني ميلادي است. وي گفته بود در سال 2019-2018 سرانه اين خدمات با کاهش روبه رو خواهد شد.

اين روزنامه در ادامه نوشت اعلام اين ارقام کاهشي، همانند تودهني براي دولت تلقي مي شود که تا پيش از اين اصرار داشت تا در خدمات درماني بيشتر سرمايه گذاري کند و در اين راستا «جرمي هانت» و «ترزا مي»، از اختصاص سالانه ده ميليارد پوند اضافه تر سخن گفتند.

اين روزنامه نوشت اين ادعا البته در تابستان گذشته از جانب کميته فراحزبي سلامت در پارلمان رد شده بود. «سارا ويلسون» از حزب محافظه کار گفته بود رقم ده ميليارد، هم اشتباه است و هم دامن بر اين شبهه مي زند که بخش خدمات درماني در پول غوطه ور است. از سوي ديگر ليبرال دموکرات ها اين پروژه محافظه کاران را رياکارانه تلقي کرده بودند، در حالي که در اين ميان حزب کارگر از دولت خواسته بود تا بودجه سال جديد را صرف پر کردن حفره سياه به وجود آمده از سرمايه گذاري در خدمات درماني کند.

بنا بر گزارش اين روزنامه، اين کاهش در سال 2020-2019 با رشدي 0/2 درصدي روبه رو خواهد شد و در سال بعد با 0/9 درصد ادامه خواهد يافت. اما بودجه هاي اختصاص يافته به بخش سلامت در خارج از برنامه خدمات درماني با کاهش هاي چشمگيري روبه رو خواهند شد که گريبان بخش آموزش و تعليم نيرو را نيز خواهد گرفت.

در اين رابطه «تيم فارون» رهبر ليبرال دموکرات ها به اينديپندنت گفت: «ارقام منتشر شده از سوي دولت نشانگر اين مهم است که آنها تاکنون چقدر رياکارانه عمل کرده اند. جالب تر آنکه آنها مصرانه از بخش هاي خدمات سلامت و درمان مي خواهند تا خدمات بيشتري براي عده اي بيشتر ارائه دهند، در حالي که روز به روز منابع اختصاص داده شده به اين امر با کاهش روبه رو مي شود و در حال رسيدن به نقطه سقوط آزاد است.»

از سوي ديگر «جون اشورث» وزير سلامت دولت در سايه به اين روزنامه گفت کاهش بودجه در بخش خدمات اجتماعي، وعده هايي که در اين راستا داده شده بود را به مخاطره مي اندازد. ترزا مي بايد بودجه سال جديد را صرف سرمايه گذاري در اين بخش حياتي کند.»

در ادامه اين گزارش به نقل از صندوق هاي تأمين اجتماعي انگليس آمده است که شرکت هاي ارائه دهنده خدمات درماني با کسري بودجه در سراسر کشور روبه رو هستند، چرا که بودجه اختصاص يافته به آنها با تقاضا و تورم موجود در بازار مطابقت ندارد. همچنين صليب سرخ بريتانيا در اين رابطه هشدار داده که نظام درماني کشور با بحران انساني در ابتداي سال جاري روبه رو شده و نيازمند سرمايه گذاري هاي تازه است.

سخنگوي وزارت بهداشت به ايندیپندنت گفت: «دولت مقيد به اجراي برنامه خود مبني بر افزايش

سرمايه گذاري سالانه بالغ بر ده ميليارد پوند تا سال 2020 است، اما مشکل آنجاست که براي اين امر با افزايش سرانه 4/7درصدي روبه رو هستيم. ما کل اين مبلغ را به طور يکجا سرمايه گذاري کرده ايم تا بتوانيم برنامه خدمات درماني را در آينده تغيير دهيم. براي اين کار البته کنترل هاي مالي جديدي را تعبيه کرديم تا بتوانيم هدررفتن هزينه ها در نظام خدمات درماني را کاهش دهیم. اين کارشامل جلوگيري از خرج تراشي هاي بيش از اندازه آژانس هاي تأمين نيرو و شرکت هاي مشاوره دهنده در زمينه مديريت مي شوند تا بتوانيم هر يک پني را در درمان بيماران مصرف کنيم.»