مهر: بدهی بانکی شهروندان، جریمه های پرداخت نشده و قرض شرکت ها و مؤسسات روسیه در سال 2016 به فراتر از 140 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال 2015 حدود 30 میلیارد دلار بیشتر شده است.

نتایج بررسی های سازمان فدرال پلیس قضائی روسیه نشان می دهد، شهروندان این کشور سال 2016 را با بیش از 80 میلیارد دلار بدهی پایان دادند که سهم سرانه هر فرد حدود هزار و200 دلار می شود.

بنا به این گزارش، 88 درصد بدهی های برآورد شده شخصی است که به افراد و وام گیرندگان حقیقی مربوط می شود و تجاری نیست.

بخش عمده بدهی های مردم شامل 44 درصد نیز به بانک ها تعلق دارد.

از سوی دیگر، با توجه به انبوه دعاوی مطرح شده، مأموران و محاکم قضائی مسئول این حوزه سال گذشته هفت میلیون و 200 هزار پرونده را بررسی کردند.

31/5میلیون پرونده بدهی در روسیه نیز مربوط به قبض های جریمه عقب افتاده راهنمایی و رانندگی است که در مقایسه با سال قبل 7/9 میلیون پرونده افزایش یافته است.

بر اساس قوانین روسیه، شهروندانی که بدهی آنان تعیین تکلیف نشده است، اجازه خروج از کشور را ندارند و اگر این تعهد مربوط به خدمات مسکن نیز باشد با حکم دادگاه، خانه فرد مقروض برای تسویه بدهی به فروش می رسد.

از سوی دیگر، سرجمع بدهی های بخش حقوقی شامل شرکت ها، مراکز تجاری و مؤسسات خصوصی در سال 2016، حدود 60 میلیارد دلار اعلام شده است که با بدهی شهروندان 140 میلیارد دلار می شود.