مهران موسوی خوانساری: یکی دو هفته است که دوباره مجادله موافقان و مخالفان افزایش نرخ سود بانکی در ایران دیگر بالا گرفته است. مجادله جدید بعد از آن آغاز شد که یک گزارش رسانه ای نشان می داد برخی بانک ها که در میان آنها نام بانک های دولتی هم به چشم می خورد، میزان سودی که به سپرده ها تعلق می گیرد را به میزان قابل توجهی افزایش داده اند.

همزمانی انتشار این گزارش یا تأیید خبر بررسی نرخ سود بین بانکی در شورای پول و اعتبار موجب افزایش حساسیت ها درباره صحت گزارش مزبور و صف آرایی موافقان و مخالفان افزایش نرخ بهره شد. این گزارش توسط هیچ مقام بانکی تکذیب نشد اگرچه تأیید آن هم به سکوت گذشت.

باید توجه داشت که تعیین «نرخ سود بین بانکی» تأثیر ملموسی براقتصاد سپرده گذاران ایفا نمی کند و چشم آنها به خصوص سپرده گذاران خرد همواره به تصمیمات شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیری درباره تعیین «نرخ بهره بانکی» است که درصد سودسپرده و تسهیلات را بسته به شرایط اقتصادی بالا و پایین نگه می دارد. اما تجربه نشان داده در این شورا هم تفاوت نظرات عمیقی در این باره وجود دارد.

موافقان و مخالفان چه می گویند

به طور کلی موافقان افزایش سود سپرده ها معتقدند در شرایط فعلی که نرخ تورم برابر آمار رسمی بیش از 40 درصد اعلام شده است، تعیین حداکثر نرخ 18 درصد برای سود سپرده ها تنها به کاهش هر چه بیشتر ارزش پول سپرده گذاران منجر خواهد شد که نتیجه آن خارج شدن سرمایه ها از بانک ها و ورود آن به بازارهای کاذب مانند دلار، طلا و تا حدودی ساختمان و خرید و فروش های غیرسازنده است. این کارشناسان، نرخ مناسب برای سود سپرده ها را بالاتر از نرخ رسمی تورم و در خوشبینانه ترین حالت، معادل آن فرض می کنند تا با منتفع شدن صاحبان سرمایه های خوابیده در بانک ها، این سپرده ها توسط بانک وارد عرصه تولید شود. آنها همچنین به گزارش های غیر رسمی استناد می کنند که بر پایه آن نرخ تورم بسیار بیشتر از 40 درصدی است که مراکز رسمی کشور اعلام کرده اند که لزوم افزایش سود بانکی را مهمتر جلوه می دهد.

اما در سوی مقابل، مخالفان بالارفتن نرخ بهره بانکی اعتقاد دارند سیاست دستوری کنترل سود و کاهش دادن آن می تواند به بنگاهداری بانک هایی پایان دهد که سرمایه های مردم را در هر بازاری به کار بگیرند، صرف تولید نخواهند کرد. از طرفی با کاهش سود بانکی، طبعاً سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت که این امر منجر به افزایش میزان وام دهی به متقاضیان و ایجاد مشاغل شده و مسیر تولید در کشور را تسهیل خواهد کرد؛ درست نقطه مقابل کسانی که معتقدند هرچه میزان وام دهی توسط بانک افزایش پیدا کند، به همان میزان نرخ تورم ناشی از خروج پول از صندوق بانک ها و ورود آن به جامعه سبب بالاتر رفتن نرخ تورم خواهد شد.

این مجادله از قدمتی طولانی برخوردار است و تا امروز هیچ کدام از طرفین نتوانسته اند دلیل متقن و روشنی برای مجاب شدن طرف مقابل ذکر کنند. به این ترتیب تعیین نرخ سود بانکی (چه سپرده و چه تسهیلات) به اعمال سیاست دولت هایی متصل شده است که معمولاً هر هشت سال یک بار تغییر کرده و ترکیب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را هم دستخوش تغییرات متقابل می کنند.

 دولت ها و سودهای بانکی

در نخستین دولت پس از پایان جنگ ایران وعراق موسوم به دولت سازندگی، سیاست تکنوکرات های سربرآورده از شرایط جدید جامعه، پیگیری سیاست کلی تری بود که هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس آن دولت، عنوان «واقعی سازی قیمت ها» را بر آن نهاده بود. بر این اساس بانک مرکزی در دولت پنجم، ضمن کنترل نرخ بهره بانکی، میزان آن را به قدری افزایش داد که باعث جذب سرمایه های سرگردان به بانک ها شد. اما با شکست سیاست های اقتصادی دولت سازندگی و بالا رفتن نرخ تورم در دولت ششم (دولت دوم هاشمی رفسنجانی) این نرخ از میزان بهره بانکی جلو زد تا شرایطی مشابه امروز به وجود آید.

وضعیت نرخ سود در دو دولت اصلاحات کمی با ثبات شد اما در دو دولت محمود احمدی نژاد، سیاست کاهش دستوری نرخ بهره بانکی به منظور حفظ و بالا بردن راندمان تولید، نهایتاً به فرار سرمایه از بانک ها منجر شد تا دولت اول حسن روحانی تصمیم به آزاد سازی نرخ سود بر اساس شرایط بازار بگیرد.

اعمال این سیاست در دولت یازدهم موجب آشفتگی عجیبی در نرخ سود بانکی شد به طوری که بانک ها در فضای رقابتی ایجاد شده حتی نرخ سودهای تا 25 درصد و بالاتر را هم در دستور کار خودشان قرار دادند و کار را به جایی رساندند که بانک مرکزی یک بار دیگر رو به اعمال سیاست دستوری کاهش نرخ سودها آورد اگر چه نه مطابق آنچه در دولت احمدی نژاد گذشت بلکه بیشتر مشابه چیزی که در دولت سازندگی مد نظر بود.

نگاه ها به تصمیم دولت جدید

در دولت ابراهیم رئیسی هنوز سیاست مشخصی پیرامون نرخ سود بانکی اعلام نشده است. فعلاً بانک ها به طور رسمی نرخ سود 10 تا 18 درصد را اعمال می کنند اگر چه گزارش ها نشان می دهد با بالا رفتن نرخ تورم، نرخ های غیر رسمی  20 درصد هم برای جلب نظر سپرده گذاران کلان مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که به نظر می رسد دولت سیزدهم به تدریج خودش را برای اعمال یک سیاست روشن در قبال نرخ سود آماده می کند.

هفته گذشته روزنامه اصولگرای «خراسان» در اقدامی که مشابه آن پیش تر در رسانه های این طیف کمتر دیده می شد، از بالابردن نرخ سود بانکی حمایت کرد و این اقدام را برای مبارزه با تورم، دارای «منطق اقتصادی» دانست. این روزنامه در اقدامی قابل توجه ضمن مشابهت سازی وضعیت اقتصادی ایران و روسیه (بعد از اعمال تحریم های غرب و بالا رفتن تورم در این کشور) دولت رئیسی را تشویق کرد که رئیس بانک مرکزی روسیه که به اعتقاد «خراسان» یکی از ۱۰۰ فرد قدرتمند دنیا بوده و با بالا بردن نرخ بهره موجب نجات اقتصاد این کشور در جریان جنگ اوکراین شده است را الگو قرار داده و نرخ سود بانکی را در ایران هم بالا ببرد.

از سوی دیگر، اواخر هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی  اعلام کرد که شورای پول و اعتبار هنوز به جمع‌بندی خاصی برای افزایش سود سپرده نرسیده و به محض جمع‌بندی موضوع، اطلاع‌رسانی لازم در این باره انجام می‌شود. ادبیات به کار رفته در اظهارات این مقام ارشد پولی کشور و عدم تکذیب افزایش نرخ سود و تأکید بر اینکه موضوع «افزایش» نرخ بهره و نه «کاهش» آن مورد بررسی شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت نشان می دهد ظاهراً دولت هم با افزایش نرخ سود مخالف نیست و حتی اگر نتیجه بحث ها در نشست شورای پول و اعتبار به نفع موافقان افزایش نرخ سود بانکی هم پیش نرود اما نرخ سود فعلی حفظ شده و به موازات آن، دولت دخالت چندانی در بازار غیر رسمی سود نخواهد کرد.

اگر خروجی بحث ها در شورای پول و اعتبار به همین سیاست ختم شود، سیستم بانکی کشور در دولت ابراهیم رئیسی به سیاست دولت دوم حسن روحانی باز خواهد گشت؛ یعنی پذیرش دو نرخ سود سپرده؛ یکی نرخ رسمی در دامنه ای که شورای پول و اعتبار آن را «رسماً» مشخص می کند و یکی نرخ غیررسمی بهره که مقابل چشم بانک مرکزی در بانک های خصوصی و دولتی برای سرمایه های کلان اعمال می شود بدون آنکه این نهاد، سیاست عملی پایان بخشیدن به آن را در پیش بگیرد.