دریا قدرتی پور: شیب نزولی آمار ازدواج؛ موضوعی که از سال 92 شروع شده و تا اکنون ادامه دارد. این آمار را چند ماه پیش مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان اعلام کرد. به گفته حجت الاسلام والمسلمین مهدی متقی فر، آمار طلاق نیز با شیب ملایم تا سال 83 یک روند افزایشی را تجربه کرده و سپس این افزایش با شیب تندتری ادامه یافته است.

اگر آمار طلاق در کشور را بررسی کنیم به اعداد نگران کننده ای می رسیم؛ اینکه 50 درصد طلاق‌ها در سال اول ازدواج رخ می‌دهد و  60 درصد از طلاق‌ها به دلیل انتخاب نادرست اتفاق می‌افتد. اینها نمونه‌ای از مسائلی است که این روزها کارشناسان فعال در حوزه جوانان نسبت به آنها هشدار می‌دهند. نکته اینجاست که مسئولان اگر از جوانان بیشتر مقصر نباشند کمتر نیستند زیرا آنها آنطور که باید و شاید به این مسائل توجهی نداشته و ندارند، زیرا وعده‌های آنها تاکنون از مقام حرف بالاتر نرفته است. برای نمونه حدود یک میلیون جوان ماه‌هاست که منتظر دریافت کمک هزینه ازدواج هستند و عده زیادی نیز درجستجوی شغل و مسکن هر روز از آرزوهای خود فاصله می‌گیرند.

مشکلات در حوزه جوانان زیاد است و بی‌برنامگی مسئولان هر روز به این اوضاع آشفته دامن می‌زند چون باوجود اینکه مسئولان از مشکلات نسل جوان کشور باخبر هستند اما تاکنون راهکار مناسبی برای رفع مشکلات انتخاب نکرده و به ابراز نگرانی بسنده کرده‌اند.

در کنار این مسائل بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که در این دوران، گرایش جوانان به سمت زندگی مجردی و جدایی از خانواده‌ها سرعت بیشتری گرفته است؛ البته آمارهای به‌دست ‌آمده نیز این موضوع را تأیید می‌کنند؛ زیرا بسیاری از جوانان ایرانی از سن متعارف ازدواجشان هم گذشته و هنوز سرو سامانی نیافته‌اند.

سن ازدواج در اغلب کشورهای در حال توسعه، روندی صعودی دارد و آمارها نشان می‌دهد در چند دهه اخیر به‌طور مرتب با نوسانات جزئی افزایش یافته است. بخشی از این افزایش به دیدگاه‌های فرهنگی باز می‌گردد که واکنشی در برابر الگوی توسعه در این جوامع است. البته عوامل بسیاری بر افزایش سن ازدواج تأثیر دارند. شاید بهتر است دلایل افزایش سن ازدواج را در واقعیات جامعه و تلقی نسل جوان از مفهوم تأهل و استقلال جستجو کرد؛ زیرا الگوهای رفتاری معاصر به دنبال رفاه است و آن را جزئی ضروری از زندگی می‌داند و از این طریق توقع مادی بیشتری ایجاد می‌کند که بالطبع دستیابی به آن امری زمانبر محسوب می‌شود. تحول الگوهای دختران که ادامه تحصیل و کسبشان تحصیلی، شغلی و اجتماعی را تشویق می‌کند و ازدواج را مانع دستیابی به آنان می‌پندارد در افزایش سن ازدواج در نظر و عمل تأثیری چشمگیر دارد.

دکتر اسکندری، جامعه شناس در این خصوص معتقد است: «امروزه ازدواج جوانان یکی از چالش‌های اصلی جامعه ایرانی به‌شمار می‌آید. جوانان به دلایل مختلفی از مبادرت به ازدواج دوری می‌کنند و پدیده تأخیر در سن ازدواج نه به‌عنوان یک مسئله و مشکل شخصی؛ بلکه به‌عنوان یک مسئله اجتماعی نمود پیدا کرده است. جوانانی که بخاطر سنت‌های غلط اجتماعی و یا مسائل اقتصادی مجبور به خانه‌نشینی می‌شوند و جوانانی که دوست دارند مجرد بمانند، همه و همه پدیده تجرد را به‌صورت یک مشکل عمومی در آورده است که بیشتر خانواده‌های ایرانی با آن مواجه هستند. جوانانی که تا سنین بالا با پدر و مادر خویش زندگی می‌کنند و برای آغاز زندگی توقعات بالایی دارند عملاً ازدواج را دچار مشکلات جدی کرده‌اند.»

به گفته کارشناسان، مشکلات اقتصادی، بیکاری، دسترسی آسان به جنس مخالف، تغییر سبک زندگی، لذت‌جو شدن و فرار از مسئولیت از علت‌هایی است که سبب شده جوانان کمتر به ازدواج تمایل داشته باشند.

غلامرضا قاسمی کبریا، مدرس دانشگاه معتقد است: «خیلی از جوانان از ازدواج فراری هستند، چون بیشتر آنها تجربه زندگی زناشویی داشته و دارند به همین دلیل به راحتی با جنس مخالف خود ارتباط برقرار کرده و سبب می‌شوند، این ماجرا به جوانان مجرد نیز سرایت کند.»

از سویی دیگر نبود شغل، درآمد، پافشاری در تحصیل، مخالفت خانواده‌ها یا دوستان با ازدواج از عللی است که سبب شده جوانان تمایلی به ازدواج نداشته باشند.

نکته دیگری که در این میان می‌توان به آن اشاره کرد تغییر سبک زندگی است، زیرا جوانان لذت‌گرا شده‌اند و به دنبال لذت بردن شخصی هستند. به همین دلیل تعهد و مسئولیت‌پذیری در جامعه کمرنگ‌تر از گذشته شده است.

مسئله دیگری که در این بین می‌توان به آن اشاره کرد، نبود بسته‌های تشویقی و حمایتی از زوج‌های جوان است. هرچند مسئولان بارها دراین باره وعده داده‌اند اما واقعیت اینجاست که جوانان تاکنون بهره‌ای از آنها نبرده‌اند. برای نمونه می‌توان به وام ازدواج اشاره کرد که با اینکه ناچیز است، اما جوانان برای دریافت آن باید از هفت خوان بانک ها بگذرند.

مسئله ای که گویا راه حلی هم برای آن نیست و چندی پیش عزت‌ا... یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره آب پاکی را روی دست همه ریخت. به گفته او  بخشی از بانک‌ها خصوصی و نیمه‌خصوصی هستند و نمی‌توان آنها را ملزم به پرداخت کرد، چون آنها از بودجه دولت استفاده نمی‌کنند.

به گفته یوسفیان این کار نیاز به قانون جدید ندارد، زیرا اگر شورای عالی بانک‌ها تصمیم به پرداخت وام ازدواج بگیرند شعبه‌های بانک‌ها این‌کار را انجام می‌دهند.

این درحالی است که اکنون بانک‌ها به سپرده‌گذارها سود بالایی می‌دهند و طبیعی است که چنین بانک‌هایی اگر بخواهند به جوانان وام ازدواج بدهند نرخ بهره بالایی طلب خواهند کرد که از عهده آنها خارج است.