لادن ایرانمنش: 8 ماه از سال گذشته و با وجود اینکه دولت تأکید فراوانی بر ساده گیری بانک ها در پرداخت وام کرده بود اما خزانه بانک ها خیلی وقت است به روی مردم بسته شده و آنها از دادن وام امتناع می کنند. این در حالی است که قوانین می گوید همه بانک ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد را در چهارچوب مقررات انجام دهند اما در عمل چنین اتفاقی نمی افتد و به بهانه‌های گوناگون از پرداخت وام طفره می‌روند.

جالب اینکه بانک مرکزی طی هفته گذشته با ابلاغ بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی، آنها را ملزم کرد ظرف مدت حداکثر 10 روز کاری، فرایند پرداخت وام ازدواج را انجام دهند.

در مرداد ماه نیز اعتراض واجدان شرایط وام ازدواج باعث شده بود که وزارت ورزش و جوانان، بانک مرکزی را مکلف کند حداکثر ظرف 15 روز، متقاضیان را به شعب مربوطه ارجاع دهد؛ با این حال، بررسی‌ها و گزارشات مردمی حاکی از آن هستند که بسیاری از متقاضیان دریافت این وام، با وجود کامل کردن مدارک خود، بیش از هشت ماه است که در صف دریافت این تسهیلات هستند.

یکی از عوامل پرداخت نشدن این وام‌ها، بدقولی بانک‌های عامل برای پرداخت این تسهیلات است. با وجود اینکه طبق اعلام بانک مرکزی، ارائه یک سفته یا یک ضامن معتبر برای دریافت وام کافی است اما برخی بانک‌ها تا سه ضامن از متقاضیان طلب می‌کنند؛ با این حال، به نظر می‌رسد که این موضوع هم یکی از ترفندهای بانک مرکزی برای به تعویق انداختن پرداخت وام است.

یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن در مرداد ماه سال گذشته، افزایش پرداخت وام‌های تکلیفی مثل ازدواج و فرزندآوری در شرایطی بوده که کشور از لحاظ جمعیتی دچار بحران شده است. در کنار این قضیه وزیر اقتصاد هم چندی پیش تأکید کرده بود که وام هایی به مردم پرداخت شود که برپایه اعتبار سنجی و بدون دریافت ضامن باشد. موضوعی که بسیاری از بانک‌ها با آن مخالف بودند و سعی کردند به روش های مختلف از زیربار مسئولیت پرداخت این وام‌ها شانه خالی کنند.

گرچه در این میان بانک ها هم دلایل خود را دارند به این خاطر که دولت همواره بانک ها را منابعی نامحدود برای تأمین مالی فعالیت های خود دانسته است و بر روی منابع بانکی حساب باز کرده است اما بانک ها نتوانسته اند منابع مالیشان را با بازار مصارف همتراز کنند و همین باعث شده که نتوانند از پس مشکلاتشان برآیند.

سرکوب نرخ بهره سپرده هم عامل دیگری است که منابع و مصارف بانک ها را دچار مشکلات کرده است. به گفته یک کارشناس، در این شرایط نه تنها توقف پرداخت وام‌های خرد را شاهد بودیم، بلکه یکی از گزینه‌های اصلی تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی نیز از دسترس بنگاه‌ها خارج شد.

مرتضی افقه، اقتصاددان در این زمینه می گوید: اکنون تنها راهی که تولیدکنندگان می توانند در شرایط تورمی حاضر ادامه دهند استفاده از تسهیلات بانک هاست و این در حالی است که بانک ها منابعی ندارند که آن را در اختیار تولید کنندگان قرار دهند. این موضوع باعث می‌شود تولیدکنندگان میل و توانی برای ادامه فعالیت خود نداشته باشند و اعلام ورشکستگی کنند.

نکته قابل تأمل آنجاست که توقف وام دهی در بانک ها، موضوعی است که در سال‌های گذشته نیز تکرارپذیر بوده؛ با این تفاوت که در گذشته این رویه در ماه پایانی سال یعنی اسفندماه اتفاق می‌افتاد، به گونه‌ای که هر ساله از دهه اول اسفند به بعد، بانک‌ها روند تسهیلات دهی را متوقف کرده یا به سختی و کندی انجام می‌دهند اما اکنون این روند خیلی زودتر اتفاق افتاده است و بانک ها در پاسخ مشتریانشان و درخواست کنندگان وام های خرد می گویند: بانک مرکزی اجازه پرداخت وام را از ما گرفته و با توجه به بخشنامه از سوی بانک مرکزی، امکان و مجوز پرداخت تسهیلات نداریم.