لادن ایرانمنش: رقم قطعی ضریب افزایش حقوق هنوز تصویب نشده، اما بحث داغ افزایش دستمزد در روزهای سرد دی ماه امسال با لایحه مصوب دولت که پنجم دی ماه طی نامه رسمی رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه شد، داغ شده است. این لایحه نشان می دهد که بودجه سال آینده به طور متوسط 20 درصد افزایش خواهد یافت و حق عائله مندی و اولاد نیز به ترتیب 50 و 100 درصد افزایش پیدا می کند. این یعنی اگر در سال گذشته افراد از 5 میلیون و 800 هزار تومان تا 6 میلیون و 300 هزار تومان ( حقوق حداقلی) حقوق می‌گرفتند، با این افزایش، حقوقشان به رقمی بین هفت تا هفت و نیم میلیون تومان خواهد رسید. گرچه این احتمال هم می رود که طبق مدل سال های گذشته، رقمی بیش از 20 درصد را شاهد باشیم یا حتی افزایش حقوق کارمندان در سال 1402 به صورت پلکانی باشد.

این عددها حالا آتش غائله را در بین فعالان کارگری شعله ور کرده است. به اعتقاد آنها اگر مجلس با پیشنهاد دولت درباره حقوق کارمندان موافقت کند، کف حقوق و دستمزد کارگران نیز چندان تغییری نخواهد داشت با درصد افزایش اندکی خواهد بود.

هر سال در شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران تعیین می شود. در این شورا نمایندگانی از سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت حضور دارند تا حقوق و مزایای مناسب را برای سال بعد بررسی کنند و مطابق ماده 35 قانون کار، حقوق و مزایای کارگران مشمول این قانون بعد از پیشنهاد توسط شورای عالی کار، باید توسط وزیر کار و امور اجتماعی تصویب شود.

هر سال، این شورا پایه حقوق سال بعد را بر اساس درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی مشخص و برای همه ابلاغ می‌کند، بدون در نظر گرفتن شهری که در آن زندگی می‌کنند، سن و سال یا شرایط جسمی و روحی که دارند و جالب اینکه در هر سال پرداخت رقم تعیین شده به کارگران الزامی است اما این الزام، تنها روی کاغذ معنا دارد و در عمل به واسطه نبود شغل و امنیت شغلی و همچنین عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار باعث می شود که حقوق کارگران کمتر از مبلغ حداقلی تعیین شده هم باشد.

در سال 1401، افزایش حقوق، درصد بالایی نسبت به سال‌های گذشته داشت و با اینکه قرار بود این افزایش تا 15 درصد اعمال شود اما شوک ناگهانی افزایش حقوق ها تا 4/57 درصد همان روزها شبهاتی را ایجاد کرد و خیلی ها به این اندیشه فرو رفتند که قرار است با یک ابرگرانی روبه رو باشیم؛ مسئله ای که در همان یکی دو ماه آغازین امسال خودش را به خوبی نشان داد.

حالا بحث افزایش 20 درصدی کارمندان در حالی مطرح شده که حدود سه ماه پیش رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرد که خط فقر نسبی خانوارها در ایران به 18 میلیون و 290 هزار تومان رسیده است.

فرامرز توفیقی با این مثال که بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با 10 درصد قلبش زندگی می کند وضعیت کارگران را تشریح کرد.

طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس قرار بر این شده که دستکم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و 900 هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود که در نهایت حداقل حقوق برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت به شش میلیون و 600 هزار تومان افزایش یابد اما در این بین حداقل دستمزد کارگران که اکنون پنج میلیون و 700 هزار تومان است، حتی با تمام حقوق، اضافه کاری، عائله‌مندی، حق مسکن و بسیاری از انواع مزایای دیگر به 9 میلیون تومان هم نمی‌رسد.

طبق روایت آمارها هم اکنون 30 درصد از مردم یعنی 25 میلیون و 600 هزار نفر دچار فقر مطلق هستند و این در حالی است که نرخ فقر در مناطق روستایی از 35 درصد هم عبور می کند.

جدای از این آمار، اقتصاددانان معتقدند؛ 30 درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی به فقر زمانی دچار شده‌اند؛ این یعنی آنها با دوشغله یا چندشغله بودن زمانی برای سرگرمی، استراحت، سفر و... ندارند و نتیجه آن فروپاشی خانوار خواهد بود. نکته‌ای که محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نیز به آن اشاره کرده و گفته اکنون دستمزدها حدود 35 درصد هزینه‌های زندگی را جواب می‌دهد و  رقمی که پیش بینی می شود به دستمزد کارگران اضافه ‌شود، به‌معنی افزایش حقوق نیست، بلکه قدرت خرید 1401 کارگران که از دست رفته است شاید به آنها بازگردانده شود.