خورشید کیایی: 17 سال پیش طرح پزشک خانواده کلید خورد. این طرح بعد از چکش کاری در برخی استان ها به صورت پایلوت به اجرا درآمد و استان های فارس و مازندران به صورت آزمایشی این طرح را اجرا کردند اما در مابقی استان ها ابتر ماند.

دلیل ناقص ماندن این طرح به گفته کارشناسان تصمیمات ناگهانی و عجله ای دولت یازدهم بود که نگذاشت این طرح به شکل جدی به اجرا برسد و همواره این طرح به دلیل ناکام ماندن در تخصیص بودجه ها به سال بعد موکول می شد.

اکنون در تازه ترین سخنان وزیر بهداشت فعلی اعلام کرده که به شرط تأمین اعتبار برای اجرای سراسری برنامه پزشک خانواده در اردیبهشت ماه سال آینده این طرح به صورت کشوری کلید خواهد خورد.

در تمام این سال ها این طرح با شعار نسخه ای شفابخش برای سلامت ایرانیان گام برداشته و تمام هدفش این بوده که برنامه ای برای کاهش هزینه های مردم و نظام سلامت، اجرای سطح‌بندی خدمات، پیشگیری از تقاضاهای القایی و... پیاده کند.

اما همیشه کمبود اعتبارات و تصمیماتی که چندان استحکامی در این رابطه نداشتند موانعی بود که باعث شده بود این طرح به شکل جدی و کامل به اجرا نرسد. موضوعی که با وجود تبلیغات گسترده الکترونیکی شدن سلامت در نهایت به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌ها و کمبود اعتبار و نیز نبود فرهنگسازی مراجعه به پزشک عمومی در حد حرف باقی ماند تا این‌ بار نوبت به دولت سیزدهم برسد.

اکنون با توجه به تغییرات صورت گرفته و با پیش بینی ردیف اعتبار در بودجه 1402 این اطمینان به وجود آمده که از سال آینده این طرح در کل کشور اجرایی شود.

حالا به نظر می رسد که سال 1402 سال سرنوشت سازی برای طرح پزشک خانواده باشد. شاهد این مدعا هم مقدماتی است که اکنون در حال اجرا شدن است و از اول دی ماه امسال ارجاع در شهرهای زیر 20 هزار نفر آغاز شده و در صورت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، برنامه پزشک خانواده به شکل کشوری اجرا خواهد شد.

با این اوصاف، وزیر فعلی بهداشت بعد از اینکه 5 وزیر در دولت های مختلف طرح پزشک خانواده را دست به دست کرده اند سکاندار اجرای کشوری این طرح خواهد شد تا بعد از فراز و فرودهای فراوان بالاخره این طرح به شکل مؤثری در شبکه درمان نقش ایفا کند.

در این رابطه علی دباغ، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، درباره چالش‌های اجرای برنامه پزشک خانواده در کشور اعلام کرده: نظام سلامت در کشور با چند چالش اصلی مواجه است که اگر توجهی نشود نمی‌تواند به انتظارات ملی پاسخگو باشد. ما بارها این چالش‌ها را در دولت قبل را مطرح کردیم اما گوش شنوایی نبود؛ بنابراین، امیدمان به این دولت است و البته چشم‌انداز روشنی را برای آینده می‌بینیم. پیشبرد اهداف نظام سلامت در سال 1401 چند پیش نیاز دارد، اولین پیش نیاز پیاده‌سازی نظام ملی الکترونیک سلامت است که برخی‌ها به اشتباه آن را به پرونده الکترونیک سلامت تعبیر می‌کنند در حالی که پرونده الکترونیک سلامت یکی از ابعاد ساختاری نظام ملی الکترونیک سلامت است. دنیای امروز بدون نظام ملی الکترونیک نمی‌تواند نظام سلامت قوی و ساختارمندی داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول، نظام ملی الکترونیک سلامت را باید «پی» ساختمان در نظر گرفت که نظام ارجاع، ستون این ساختمان است. در این نظام به ازای هر پزشک 12 تا 13 نیروی انسانی از جمله کاردان آزمایشگاه، بهداشت محیط و ماما و غیره نیاز است و در نهایت هم نظام مالی سلامت که بیمه‌ها هستند و مثل سقف ساختمان عمل می‌کنند.

این عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم عزمش را برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع جزم کرده، عنوان می‌کند: بدنه دولت و حتی مجلس شورای اسلامی به نقطه تحولی برای پایه‌گذاری برنامه پزشک خانواده در کشور رسیده است که این ساختمان همه مصالح را در اختیار دارد و فقط برای ساخت آن به کارفرما و مهندس نیاز است به عبارتی مهندسی اجرای برنامه پزشک خانواده دانشگاه‌های علوم پزشکی و جامعه نخبه کشور است و کارفرمای آن هم دولت، مجلس شورای اسلامی و حکمرانی است. بنابراین ما بیش از پول و اعتبار به تفکر و اراده برای اجرای برنامه پزشک خانواده نیاز داریم.