خورشید کیایی: حرکت آهسته و پیوسته جمعیت به سمت کاهش موالید و روند شتابان پیر شدن از یک طرف و کاهش 37/5 درصدی بودجه جمعیت جوانی از سویی دیگر برخی از کارشناسان را نگران کرده است که با پیری زودرس «قانون جوانی» روبه رو شویم.

حدود یکسال پیش قانون حمایت از خانواده و جوانی تصویب شد تا به مدد این قانون دست جمعیت گرفته شود و با راهکارهای مختلف از افتادن در گرداب مشکلات پیری جمعیت جلوگیری شود. در واقع قرار بود به شکل های مختلف و از طریق مشوق هایی که جلوی پای خانواده ها گذاشته می شود خانواده ها به فرزندآوری تشویق شوند.

این مصوبه با وجود اینکه با تبلیغات بسیاری طی این یکسال از این دست به آن دست شد اما کاهش بودجه این مصوبه باعث شده که خیلی ها به این فکر بیافتند که این مصوبه چندان برای دولت جدی نیست.

در لایحه بودجه 1402، دولت هفت هزار و 500 میلیارد تومان بودجه برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برآورد کرده است، این رقم نشان از کاهش 37/5 درصدی بودجه این قانون در قیاس با آنچه دولت در لایحه 1401برای اجرای قانون جوانی جمعیت پیشنهاد داده بود دارد.

در لایحه بودجه 1401، دولت بودجه پیشنهادی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را 12 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. در کنار این، برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور اجرای قانون جوانی جمعیت ردیف بودجه مجزا به مبلغ 2359 میلیارد و 474 میلیون و 300 هزار تومان پیشنهاد شده بود. همچنین در لایحه بودجه 1401ردیف اختصاصی بودجه برای اجرای چند عنوان برنامه از جمله اجرای سیاست‌های قانون جوانی جمعیت به وزارت آموزش و پرورش نیز اختصاص داده شده بود. این در حالی است که در لایحه بودجه 1402 نه وزارت آموزش و پرورش و نه وزارت بهداشت ردیف بودجه مجزایی برای اجرای قانون جوانی جمعیت ندارند.

در همین حال بررسی ها نشان می دهد که افزایش وام ازدواج و تسهیلات جوانی جمعیت نتوانسته بر رشد ازدواج اثر مطلوب مورد نظر را داشته باشد و رشد جمعیت در شرایط مطلوبی نیست به همین دلیل بودجه جوانی جمعیت برای سال بعد نسبت به سال جاری کاهش پیدا کرده است که با توجه به آنکه از فشار تسهیلات تکلیفی دولت بر بانک ها می کاهد اقدامی برای کنترل تورم و نقدینگی به نظر می رسد زیرا کاهش تورم و آرامش اقتصادی محرک بهتری برای رشد جمعیت است.

برخی کارشناسان موافق کاهش این بودجه معتقدند در کشورهای اروپایی، با افزایش جمعیت میانسال، شعارهای انتخاباتی بیشتر حول رفاه و افزایش خدمات به مردم مسن می گذرد و تمرکز از رشد اقتصادی فاصله گرفته است. این کارشناسان بر این باورند با توجه به آنکه اهرم جمعیتی کشور نشان می دهد که در آینده نسبت بازنشستگان به افراد شاغل رشد می کند هزینه صندوق بازنشستگی هم افزایش خواهد یافت که بار بودجه ای صندوق برای دولت مشکل آفرین خواهد بود و در کنار ‌کاهش درآمدهای ناشی از کاهش جمعیت جوان شاغل و تولید بر مشکلات بودجه ای دولت می افزاید. به همین دلیل اگر سهم صندوق بازنشستگی از بودجه افزایشی شود هزینه ها نسبت به درآمدها افزایش خواهد یافت و با محدود شدن رشد اقتصادی آینده پول ملی تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین به نظر می رسد که کاهش بودجه جمعیت نه تنها اقدام نادرستی نبوده بلکه شاید بتواند تمهیدی باشد برای بهتر شدن وضعیت فعلی.