معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: موضوع حدنگاری سواحل و مناطق دریایی در دستور کار قرار گرفته و به زودی اسناد حدنگار برای مناطق مختلف دریایی ترسیم و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ می‌شود.

حسن بابایی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بوشهر با بیان اینکه در این موضوع چندین جلسه در سازمان ثبت تشکیل شده است اظهار داشت: پهنه‌های نظامی، روستایی، صنعتی، شهری و جزایر با یک روند خوب در حال تثبیت، حدنگاری و صدور سند است.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های دریامحور مقام معظم رهبری افزود: این سیاست‌ها برای تدوین برنامه‌ها، تنظیم قوانین و اقدامات از سوی قوه قضاییه ابلاغ شده است و استان بوشهر بستر‌های لازم برای اجرایی شدن این سیاست‌های کلی را دارد.

معاون قوه قضاییه اضافه کرد: درحالی که در تثبیت لایه‌ها خوب اقدام شده، اما تداخل و بازنگری در لایحه‌ها بعنوان یک مشکل اصلی در استان بوشهر وجود دارد که باید وضعیت و شرایط موجود و حل مشکل مردم دیده شود.

بابایی یادآور شد: هدف از تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال بازنگری برای رضایت‌مندی مردم است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به مشکلات اراضی بخش آبپخش دشتستان و بررسی این مشکل با دستگاه‌های مختلف گفت: باید واقعیت‌ها پذیرفته شود، تصمیم شورای حفظ حقوق بیت‌المال راهگشا است.

بابایی از استاندار بوشهر تقاضا کرد: در اجرایی شدن مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال کمک شود تا مشکل صدور سند آبپخش و شهرستان‌های مختلف استان بوشهر برطرف و گره‌گشایی شود.

وی بیان کرد: اگر ما در رویه اداری و دنبال تشریفات قرار بگیریم معضل ۴۰ ساله شاید تا دو یا سه دهه آینده ادامه داشته باشد.

بابایی عنوان کرد؛ باتوجه به پیشروی دریا و وضعیت کنونی سواحل استان بوشهر، سازمان ثبت اسناد و املاک آمادگی دارد با مشارکت همه دستگاه‌ها بر اساس نیازمندی‌ها و واقعیت موجود، بحث تثبیت مالکیت و صدور اسناد را انجام دهد تا مشکل مردم برطرف شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک بر اجرایی شدن مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بوشهر تاکید کرد و گفت: باید با محوریت استاندار و رییس کل دستگاه قضایی مشکلات این حوزه برطرف شود.

بابایی با اشاره به حریم ۶۰ متری سواحل و دریا گفت: با توجه به مطرح شدن حریم ۶۰ متری دریا صدور سند مالکیت برای این اراضی بنام دولت صادر شده است.

وی اضافه کرد: نکته قابل توجه این است که به سبب وضعیت جغرافیایی و زیست محیطی، پیش‌روی آب به سمت ساحل کاهش یافته و سواحل گسترده شده است.

بابایی یادآور شد: و در این موقعیت‌ها یکسری اعیانی و ساخت و ساز‌های ایجاد شده که نیاز به تشکیل کمیته تخصصی است.

وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی در این موضوع متولی هستند و باید صحبت‌های آن‌ها مورد توجه قرار گرفته شود گفت: بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال بنا است این مشکل برای مردم حل و بر اساس واقعیت و وضع موجود موضوع حل و فصل شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک اضافه کرد: با وجود اینکه استان بوشهر یک درصد جمعیت کل کشور را در بر دارد، ولی سهم این استان در اقتصاد ملی ۶ تا ۱۰ درصد است که مردم به مطالبات خود دست یابند.

بابایی ادامه داد: همچنین تثبیت مالکیت در حوزه کشاورزی و صنعت نیز خواست مردم است که با تدابیر اندیشیده شده این مهم محقق می‌شود.

معاون قوه قضاییه گفت:۱۳۴ میلیون هکتار اراضی کشور را پهنه‌های ملی و منابع طبیعی تشکیل می‌دهدکه اسناد ۹۹.۵ درصد اراضی ملی، معادل ۱۳۳ میلیون هکتار صادر شد.

بابایی با بیان اینکه پرونده منابع طبیعی در صدور سند، بسته شده است، افزود: اکثر استان‌ها در صدور اسناد اراضی ملی و منابع طبیعی ۱۰۰ درصد هستند. برخی از استان‌ها که پرونده‌هایی در مراجع قضایی مطرح است و منتظر تعیین تکلیف این پرونده‌ها هستیم که با انجام این مهم بحث ۱۰۰ درصدی این پهنه‌ها انجام می‌شود.

وی گفت: با توجه به وسعت ۱۸ میلیون هکتاری اراضی کشاورزی معادل ۷.۵ میلیون هکتار آن تثبیت و حدنگاری شده و حدود ۴۵ درصد اراضی کشاورزی در سطح کشور تحت پوشش نقشه حدنگاری قرار گرفته‌اند.

بابایی با اشاره به اینکه در حدنگاری در پهنه روستایی به مرز ۷۰ درصد رسیده‌ایم، گفت: در این راستا از خدمات بنیاد مسکن تقدیر می‌شود که بسیار خوب با سازمان ثبت اسناد و املاک همکاری می‌کند.

وی یادآور شد:طرح حدنگاری در حوزه شهری با توجه به اهمیت این اسناد که راهگشا بوده این مهم در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: طرح الزام اسناد اموال غیرمنقول مورد تاکید مقام معظم رهبری است و پیش‌بینی می‌شود در آینده بسیار نزدیک این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی می‌شود.

بابایی اضافه کرد: برهمین اساس باید در تثبیت مالکیت و صدور اسناد اموال غیرمنقول شتاب داده شود تا تمام پهنه‌ها دارای اسناد مالکیت باشند و اگر بناست نقل و انتقال‌ها در قالب سند رسمی انجام شود مستلزم این است که ما صدور اسناد و تثبیت مالکیت انجام دهیم.

معاون قوه قضاییه گفت: تمام مواردی که به عنوان اراضی مازاد دستگاه‌ها شناسایی و از سوی راه و شهرسازی به استان‌ها اعلام شده سند آن‌ها صادر شده است و هیچ موردی نیست که دستگاه‌ها از جمله راه و شهرسازی اعلام کنند و سند صادر نشده باشد.

بابایی اضافه کرد: در عمل یک مشکل اساسی داریم، در قانون جهش تولید مسکن آیین‌نامه برای آن تنظیم نشده بعضی موردی که ملاحظه می‌شود اختلاف بین دستگاه‌ها است، یعنی جایی که زمین دستگاه‌ها به‌عنوان مازاد اعلام می‌شود برای صدور سند مسکن، دستگاه‌ها ادعایی مطرح می‌کنند که این اراضی مازاد نیست و طرح‌های پژوهشی و عمرانی داریم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: چه بهتر که دولت یک سازوکار مناسب برای حل اختلاف بین دستگاه‌ها در واگذاری اراضی مازاد تعریف کند، چرا که پیش آمده پس از صدور سند دستگاه متولی با ارائه اسناد دوباره بازنگری می‌شود و سند به دستگاه اول برمی‌گردد.