فرارو: هرچند مهلت تعيين شده از طرف رئيس جمهور براي تهيه «گزارش ملي پلاسکو» و ارائه آن به مردم چند روزي ا‌ست که پايان يافته اما روز پنج شنبه گذشته، چکيده اين گزارش منتشر شد تا مشخص شود که برخي اهداف تعيين شده براي تهيه اين گزارش به اين زودي ها محقق شدني نيستند!

به گزارش تابناک، نهم بهمن ماه 95، زماني که رئيس جمهور در حکمي ويژه «هيئت ويژه گزارش ملي بررسي حادثه ساختمان پلاسکو» به رياست رئيس دانشگاه تربيت مدرس را تشکيل داد و اعضاي آن را مشخص نمود، بسياري به اين موضوع مي‌انديشيدند که آيا اين گزارش در مهلت دو ماهه تعيين شده در حکم رئيس جمهور تهيه و ارائه خواهد شد يا خير؟

سئوالي که هرچه به عيد نوروز نزديک تر مي‌شديم، جدي‌تر مي‌شد و حتي تعطيلات نوروزي هم نتوانست موجب کمرنگ شدن اهميت آن شود تا اينکه سرانجام موعد تعيين شده رسيد و خبري از «گزارش ملي پلاسکو» نشد. گزارشي که بر اساس دستور رئيس جمهور، مي‌بايست به پنج هدف دست مي‌يافت: «...ظرف مدت دو ماه، گزارش ملي اين حادثه را با بررسي «علل و عوامل وقوع آتش ‏سوزي و فرو ريختن ساختمان»، «نحوه مديريت محيطي حادثه»، «کيفيت هماهنگي دستگاه هاي مسئول در مديريت بحران»، «راه هاي پيشگيري از تکرار آن» و «اصلاحات ساختاري و مديريتي لازم» ارائه و گزارش دقيقي جهت اطلاع مردم شريف ايران منتشر نمايد.»

البته هنوز نيز اين گزارش منتشر نشده اما روز پنج شنبه هفته پيش خبر رسيد که اين هيئت ويژه در نشستي با حضور رئيس جمهور و برخي دولتمردان، گزارش ملي پلاسکو را به روحاني ارائه کرده‌ و با دريافت نظرات وي، امور مرتبط از جمله دريافت پاسخ و ديدگاه هاي نهادها و دستگاه هايي که عملکردشان مورد نقد قرار گرفته را در دستور کار قرار داده‌اند. اموري که در نهايت قرار است به ارائه اين گزارش ملي به مردم منجر شود.

از انتشار خبر برگزاري اين نشست زمان زيادي نگذشته بود که چکيده اين گزارش ملي، رسانه‌اي شد؛ ابتدا در صفحه فيسبوک يکي از دولتمردان و سپس به صورت رسمي در پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري. چکيده‌اي که بر اساس آن مي‌توان دريافت عملکرد تمامي دستگاه‌ ها و نهادهاي مرتبط با حادثه مورد بررسي قرار گرفته و در خصوص آنها اظهار نظر شده است.

اظهار نظرهايي که احتمالاً به مذاق بسياري از اين نهادها خوش نيايد و در ساعات پيش رو، با پاسخ هاي ايشان مواجه شده يا حتي رد شوند اما به جهاتي کافي به نظر نمي‌رسند. به ويژه زماني که بدانيم هدف از شکل گيري هيئت ويژه گزارش ملي پلاسکو، تهيه گزارشي ملي با پنج هدف بزرگ است که مشخص کردن مقصران و ميزان قصور ايشان، تنها يک بخش کوچک آن به شمار مي‌آيد.

اين موضوع زماني مشخص مي‌شود که بدانيم بر اساس دستور رئيس جمهور، گزارش ملي حادثه پلاسکو مي‌بايست در خصوص نحوه کيفيت هماهنگي دستگاه هاي مسئول در مديريت بحران، راه هاي پيشگيري از تکرار پلاسکو و از همه مهمتر، اصلاحات ساختاري مورد نياز در کشور نيز اظهار نظر کرده و در نهايت تحولي را زمينه سازي کند که نتيجه آن، ممانعت از تکرار امثال پلاسکو در آينده خواهد بود. هدفي غايي که دقت در چکيده ارائه شده اين گزارش ملي حکايت از فراموش شدن آن دارد.