مردم ایران به عنوان یکی از معدود جوامع کنونی دنیا و منطقه با سرعت فزاینده به سمت توسعه اقتصادی و سیاسی حرکت میکنند. در همین مسیر دولت دوازدهم برای رساندن کشور به سطوح توسعه بالا پنج اولویت اقتصادی دارد.
نخستین اولویت، ارزشمند دانستن آرای جریان سیاسی رقیب و گشایش بیش از پیش باب نقد و سؤال است، چرا که در رأی رقیب اطلاعات مهمی وجود دارد و به بهترین شکل نقاط ضعف و چالشهای دولت را بیان میکند. هر چه نقد بیشتر باشد، آگاهی از مشکلات جامعه سریعتر و بیشتر خواهد شد و این به موفقیت دولت و کشور کمک فراوان خواهد کرد. درست است که با وعدههای کارانه، یارانه، اشتغال میلیونی و 2.5 برابر کردن درآمد کشور، مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد، اما چنین وعدههایی نشان میدهد که در عمق جامعه مشکلاتی مانند بیکاری، فقر، نابرابری و عدم رونق اقتصادی مطلوب همچنان وجود دارند.
دومین اولویت، تداوم اصلاح نهادهای اقتصادی است. دولت یازدهم نهادهای اقتصادی را به بهترین شکل بازیابی کرده و توانسته آنها را به وضعیت 12 سال پیش برگرداند. حال کشور در مرز جهش قرار گرفته است. گامهای بیشتر و رو به جلو، اقتصاد ایران را به ساختاری خواهد رساند که پیش از این، آن را تجربه نکرده است. روند اصلاحی شاخصهای آزادی اقتصادی، ادراک فساد، حقوق مالکیت، آزادی کسبوکار، وضعیت بودجه، مخارج دولت و مالیاتها باید همچنان ادامه یابد. با ادامه این اصلاحات، اقتصاد ایران میتواند با اقتصاد جهانی یکپارچه شده و از منافع تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهرهمند شود که شغل و درآمد بیشتر را برای ایرانیان به ارمغان میآورد.
سومین اولویت، اصلاح ساختار داراییهای بانکها است. بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی عمدتاً داراییهای خود را از محل سپردههای مردم تأمین مالی کردهاند. این بانکها به عنوان واسطهگر وجوه از بانک مرکزی مجوز گرفته و اعتماد مردم را جلب کردهاند، اما از سال 1384 به بعد به طور پیوسته سهم تسهیلات اعطایی از داراییهای آنها کاهش یافته و اخیراً به پایینترین سطح 12 سال گذشته رسیده است. متقابلاً سهم اقلام "سایر داراییها" به طور پیوسته صعودی بوده و حال به بالاترین سطح 12 سال گذشته رسیده به نحوی که هماکنون بیش از 30 درصد داراییهای بانکها جزو اقلام "سایر داراییها" هستند. این در حالی است که سهم سرمایه بانکها از کل داراییهای آنها طی 12 سال اخیر همواره نزولی بوده و هماکنون به 3.5 درصد رسیده است.
چنین ساختاری در سیستم بانکی روی نرخ بهره فشار آورده و با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ بهره همچنان بالا مانده است. از نظر اقتصادی منشأ اصلی عدم رونق اقتصادی و بیکاری همین بالا بودن نرخ بهره است که باعث شده تقاضای کل مؤثر کاهش یابد. دولت و بانک مرکزی باید در کوتاهمدت نسبت به رفع این مشکل اقدام فوری انجام دهند، چرا که آثار سوء اجتماعی شامل بیکاری، فقر و نابرابری را به دنبال دارد.
چهارمین اولویت، آزاد کردن بازارها شامل بازار مالی، بازار سرمایه و تجارت خارجی است. آزادی قابل قبول بازارها حتماً در کوتاهمدت قابل دستیابی نیست، اما اقداماتی را میتوان در کوتاهمدت انجام داد که نشان دهد این است که توان و اراده دولت برای آزادسازی مهیاست. از جمله این اقدامات یکسانسازی نرخ ارز، حذف محدودیتهای معاملاتی در بازار سهام و کاهش موانع تعرفهای و غیرتعرفهای برای واردات است. چنین اقداماتی رانتهای اطلاعاتی و سهمیهای را به طور قابل توجهی کاهش و رقابت را افزایش میدهد که زمینه کاهش بهای تمامشده و افزایش کیفیت محصولات را فراهم میکند.
پنجمین اولویت، کمک به کارآ کردن بازار کار است. به هر حال برای بسیاری از مردم نیروی کار تنها دارایی آنها است که میتوانند از طریق آن درآمد کسب کنند و پسانداز کنند. در مجموعه دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامههایی جهت مداخله کارآ در بازار کار تهیه شده که لازم است این اقدامات مداخلهای افزایش یابند و سریعتر اجرایی شوند.
در حال حاضر نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی و جوانان بالاتر از نرخ عمومی بیکاری است و اگر این افراد سریعتر شغل مناسب پیدا نکنند، از سن مفید خود دور خواهند شد.
دولت باید بانکهای اطلاعاتی مدعیان بیکاری و جایگاههای شغلی باز را بیش از پیش توسعه دهد و برای کمک به یافتن شغل مناسب برای بیکاران هزینه کند. اگر برنامهای مانند طرح کارورزی کارآ است و طرحهای پایلوت آن موفق بوده، به طور گستردهتر آن را اجرا کند. برنامههایی برای افزایش مهارت بیکاران اجرایی شود تا بتوانند کارهای با دستمزد مناسبتری پیدا کنند. حتی در این زمینه تا حدودی افزایش نسبی نرخ تورم میتواند به استفاده از ظرفیتهای خالی کارخانجات کمک و در جهت کاهش نرخ بیکاری مؤثر باشد.
بازگشت به ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
پیشنهاد سردبیر
ارسال نظر
ایمیل مستقیم: info@nesfejahan.net شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰