وزير اقتصاد با بيان اينکه 26 درصد واگذاري شرکت‌ها، به سهام عدالت اختصاص داشت که با ريخت و پاش‌هاي فراوان همراه بود، گفت: 62 شرکت واگذار شده به سبد سهام عدالت بايد از بلاتکليفي خارج شده و به نحو کارآمد اداره شوند.

علي طيب‌نيا با بيان اينکه پايش چگونگي اجراي برنامه‌ها از اجزاي اصلي مديريت خردمندانه است، اظهار داشت: ميزان توسعه يافتگي هر کشور در چگونگي مواجهه با مشکلات مشخص مي‌شود،اين موضوع به ظرفيت آماده‌سازي کشور در طول ساليان گذشته در برخورد با مشکلات مشابه وابسته است و در واقع توسعه‌يافتگي چيزي جز ايجاد اين ظرفيت نيست.

وي افزود: 62 شرکت واگذار شده به سبد سهام عدالت بايد از بلاتکيفي خارج شده و به نحو کارآمد اداره شوند و 50 ميليون نفر سهامداران واقعي اين بنگاه ها بتوانند بر آنها اعمال مالکيت کنند.

وزير اقتصاد با بيان اينکه جزء مهم برنامه خصوصي‌سازي، اصلاح محيط کسب و کار است، گفت: بايد رويکرد محيط کسب و کار را بر واگذاري مالکيت بنگاه هاي اقتصادي مقدم بدانيم؛ از سوي ديگر نظارت بر بازارها، مقابله با انحصارهاي دولتي موجود اجزاي ديگر رقابتي و مردمي کردن اقتصاد است.