فروردين ماه امسال بود که ولي ا...سيف، رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد که دولت طرحي را در دستور بررسي دارد که بر مبناي آن، قرار است نرخ سود سپرده‌هاي بانکي کم شود. وي در هفته پاياني فروردين ماه اعلام کرد که قرار است شوراي پول و اعتبار، همه جوانب را بررسي کرده و در نهايت، نسبت به کاهش نرخ سود بانکي تصميم بگيرد؛ اين در حالي است که تا اين لحظه، هنوز شوراي پول و اعتبار به نتيجه اي نرسيده که کاهش نرخ سود بانکي را در دستور کار بررسي قرار دهد.

امروز عمر دولت يازدهم رو به اتمام است و پرونده کاهش نرخ سود بانکي در اين دولت هم بسته شده است؛ بنابراين بايد منتظر بود که دولت دوازدهم و رئيس کلي که روي کار مي‌آيد يا ابقاء مي‌شود، به عنوان رئيس شوراي پول و اعتبار، چه قدر در تغيير نرخ سود بانکي و البته کاهش آن، بُرش دارد.

تمام اين ها در شرايطي است که کارکنان بانک ها مي گويند ميزان سپرده‌گذاري در ماه هاي گذشته که صحبت از کاهش نرخ سود بانکي شده است، به شدت کاهش يافته و مردم، تمايلي به سپرده گذاري ندارند و بيشتر منتظرند ببيند که تصميم دولت در اين رابطه چه مي شود. البته هستند هنوز بانک هايي که در اين وضعيت، براي جذب سپرده دست و پا مي زنند و حاضر هستند طرح هاي جذابي را ارائه دهند که پاي سپرده گذاران به پشت باجه و تکميل فرم ها و در نهايت واريز پول، باز شود.

يکي از کارمندان بانکي مي گويد: مردم کمتر تمايل به سپرده گذاري دارند و بنابراين بانک ها وضعيت مناسبي ندارند؛ چراکه هنوز مشخص نيست شوراي پول و اعتبار در مورد نرخ سود چه تصميمي مي گيرد.

وي افزود: البته تصميم نهايي را خود بانک ها مي گيرند که چطور با سپرده هاي مردم برخورد کنند؛ اين در حالي است که بانک ها اين روزها به سپرده هاي بانکي نياز فراواني دارند و به خصوص در شرايطي که با کمبود منابع مواجه هستند، از هر فرصتي استفاده مي کنند تا بلکه منابع مالي جديدي را براي خود تعريف کنند.

کارمند بانک ديگري گفت: مردم تمايلي به سپرده گذاري ندارند و همين امر را به خوبي مي توان در بازار اجاره بهاي مسکن مشاهده کرد؛ به اين معنا که اکنون بسياري از موجران، از مستاجران پول نقد و اجاره هاي سنگين مي خواهند که اين امر پس لرزه هاي زمزمه کاهش نرخ سود بانکي است.

وي افزود: اکنون مردم تمايل دارند که بيشتر پول نقد از مستأجران خود بگيرند تا بلکه خلاء سودهاي منطقي در اقتصاد ايران را پر کنند؛ هرچه باشد مردم عادي به سودهاي نظام بانکي دل خوش کرده بودند، اگرچه پرداخت اين سودها در جاي ديگري به ضرر آنها تمام مي شد.

به هرحال اکنون پرونده تغيير نرخ سود بانکي يا به عبارت بهتر کاهش آن، در شوراي پول و اعتبار دولت يازدهم بسته شده و حداقل به اين زودي ها نمي توان انتظار داشت که جلسات شورا برگزار شود، کما اينکه طي هفته هاي گذشته نيز جلسات شوراي پول و اعتبار به صورت مداوم لغو مي شد.