مشرق: منابع خبری از پیشنهاد اعطای خط اعتبار دفاعی 500 میلیون دلاری توسط نخست وزیر هند به ویتنام به منظور تقویت همکاری‌های ‏دفاعی خبر دادند.‏

نارندرا مودی، نخست وزیر هند به ویتنام یک اعتبار 500 میلیون دلاری پیشنهاد کرده و این امر، می‌تواند اقدامی در جهت افزایش ‏قدرت بازدارندگی ویتنام در مناقشاتش در خصوص دریای چین جنوبی باشد.‏

این توافق به همراه 12 توافق‌ دیگری که مودی با نگوین شوان فوک، همتای ویتنامی‌اش در جریان اولین دیدار یک نخست‌وزیر هندی از ‏ویتنام در 15 سال گذشته، صورت گرفت.‏

هند و ویتنام دارای مرز مشترک و مبادلات تجاری بزرگی با چین هستند و هند بر سر مناطق ارضی در هیمالیا و ویتنام در خصوص ‏دریای چین جنوبی مکرراً مناقشه‌هایی با چین داشته‌اند.‏

هند و ویتنام همچنین به دنبال تقویت قوای دفاعی خود هستند و دهلی‌نو به شدت به دنبال گسترش و توسعه موشک‌های فراصوت ‏‏"براهموس" خود است.‏

بر اساس بیانیه‌ای که در ماه ژوئن توسط دولت هند صادر شد این کشور از تمایلش برای فروش این موشک‌ها به ویتنام و چهار کشور ‏دیگر خبر داد. هنوز مشخص نیست که آیا این وام اخیر شامل همان 100 میلیون دلاری می‌شود که هند در سال 2014 برای ساخت 4 ‏کشتی گشت‌زنی به ویتنام قول آن را داده است.‏

مودی به رسانه‌ها گفت که این اعتبار برای "تسهیل همکاری‌های دفاعی متقابل" و روابط میان دو کشور است و باعث "مشارکت برای ‏‏"ثبات، امنیت و رفاه در منطقه" خواهد شد اما وی سخنی در خصوص کشتی‌های گشت‌زنی، موشک‌های براهموس و چگونگی استفاده ‏ویتنام از اعتبار 500 میلیون دلاری به میان نیاورد.‏

بر اساس برآوردهای اندیشکده صلح استکهلم، پیشنهاد اعطای وام توسط هند با اعلام رشد 700 درصدی خریدهای تسلیحات دفاعی ویتنام ‏از سال 2015 صورت گرفته است.‏

این تحقیقات همچنین بیانگر این است که ویتنام به آرامی در حال تقویت نیروی دفاعی خود به عنوان عاملی بازدارنده برای تأمین امنیت ‏‏200 مایل از مناطق دریایی اقتصادی خود همزمان با افزایش ادعاهای چینی‌ها در دریای چین جنوبی است.‏

‏12 توافقی که روز شنبه میان هند و ویتنام امضا شد شامل موضوعاتی همچون بهداشت، امنیت سایبری، کشتی‌سازی، عملیات‌های حفظ ‏صلح سازمان ملل متحد و اشتراک اطلاعات نیروی دریایی است.‏

دو کشور همچنین بر ارتقای سطح روابط خود تا "روابط جامع استراتژیک" تأکید و اظهار امیدواری کردند که روابط تجاری دوطرفه تا ‏سال 2020 تقریباً 2 برابر و به میزان 15 میلیارد دلار برسد.‏‎ ‎