فارس: دیوان عالی انگلیس درباره روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا علیه دولت رأی داد و اعلام کرد که دولت نمی‌تواند بدون بحث در پارلمان، روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند.

دولت محافظه‌کار «ترزا می» می‌خواست بدون بحث در پارلمان، روند خروج را آغاز کند اما مخالفان می‌گفتند آغاز روند خروج باید به تأیید پارلمان برسد.

پیش از این دادگاه عالی این کشور رأی داد که دولت نمی‌تواند بدون رأی پارلمان ماده ۵۰ پیمان لیسبون، مربوط به خروج اعضا را به جریان بیاندازد. دولت انگلیس در دیوان عالی خواهان تجدید نظر درباره این مسئله شد اما با رأی دیوان عالی در تجدیدنظرخواهی خود نیز شکست خورد.

از زمانی که انگلیس رسماً به اتحادیه اروپا اعلام کند که از این اتحادیه خارج می‌شود، روندی دو ساله خروج آغاز می‌شود و این کشور می‌تواند درباره روابط تجاری، سیاسی و دفاعی با اتحادیه اروپا مذاکره کند.

پس از همه‌پرسی ژوئن ۲۰۱۶ و رأی اکثریت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، ترزا می جانشین «دیوید کامرون» نخست وزیر مستعفی شد و پس از مدتی اعلام کرد که دولتش روند خروج را در ماه مارچ ۲۰۱۷ (دو ماه دیگر) آغاز می‌کند. اما با شکایت چند نفر این برنامه دولت با مانع مواجه شد.

استدلال حقوقی دولت انگلیس در تجدید نظر این بود که پارلمان همه‌پرسی را با علم به اینکه ممکن است به خروج از اتحادیه اروپا منجر شود تصویب کرد بدون آنکه خود خواهان اعمال نظر روی خروج احتمالی باشد. دولت می‌گوید «اختیارات سلطنتی» این قدرت اجرایی را در اختیار دولت می‌گذارد که به پیمان‌های بین‌المللی بپیوندد یا از آنها خارج شود.

در مقابل استدلال شاکی‌ها این بود که عضویت در اتحادیه اروپا مصوبه پارلمان بوده و پایان آن هم با مصوبه پارلمان ممکن است. در عین حال دیوان عالی این مسئله را هم بررسی کرده که آیا نظر دولت‌های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی درباره خروج از اتحادیه اروپا باید مورد توجه قرار بگیرد یا نه.

دولت اسکاتلند به شدت با خروج از اتحادیه اروپا مخالف است و تهدید کرده که همه‌پرسی دوباره استقلال از بریتانیا را بررسی می‌کند.

دیوان عالی در رأی اخیر خود گفت دولت در زمینه خروج از اتحادیه اروپا ملزم به اعمال نظر دولت‌های اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نیست.