مجلس عوام انگليس ،شاهد رويارويي تند و تيز «ترزا مي»نخست‌وزير و رهبر حزب محافظه کار اين کشور با«جرمي کوربين» رهبر حزب مخالف کارگر در صحن پارلمان بود.

جرمي کوربين رهبر چپ گرا و کهنه کار حزب کارگر، دراين نشست ، به ‌شدت سياست‌هاي دولت محافظه‌کار «ترزا مي» را در بخش‌ سيستم بهداشت عمومي (ان اچ اس)، مدارس و در حوزه بازنشستگي مورد حمله قرار داد.

وي در بخشي از سخنانش با استناد به اظهارات فردي به نام کريستفر، گفت: اين فرد مي‌گويد که افزايش دستمزدها کفاف افزايش هزينه‌هاي زندگي‌اش را نمي‌دهد و سئوال من از نخست وزير اين است که سهم اين فرد از قوي‌تر شدن اقتصاد انگليس کجاست.

رهبر حزب کارگر گفت: تنها راه براي بهبود وضعيت اقتصادي، سيستم بهداشت عمومي ( ان اچ اس) و آموزشي کشور با توجه به در پيش بودن برگزيت، تشکيل يک دولت کارگري در جريان انتخابات پارلماني در پيش رو است.

ترزا مي در پاسخ به سئوال کوربين گفت: کريستفر بايستي بين يک«دولت قوي و با ثبات» و يک دولت کارگري تحت رهبري کوربين که سبب «ويراني اقتصاد» خواهد شد، يکي را انتخاب کند.

نخست‌وزير انگليس با دفاع از سياست‌هاي دولتش در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و نيز بهداشت عمومي، ادعا کرد که در صورت پيروزي حزب کارگر در انتخابات در پيش رو، انگليس با يک دولت ائتلافي همراه با هرج‌ومرج مواجه خواهد بود.

وي گفت: در صورت پيروزي حزب کارگر، اين حزب براي تشکيل دولت، اقدام به ائتلاف با ملي‌گراهاي اسکاتلندي( حزب ملي اسکاتلند) و حزب ليبرال دمکرات خواهد کرد که اين مسئله ثمري به ‌جز هرج‌ومرج نخواهد داشت.

اين سخنان نخست‌وزير انگليس با اعتراض و هياهوي نمايندگان احزاب مخالف در مجلس عوام مواجه شد.

ترزا مي بار ديگر ادعا کرد که رأي به حزب محافظه کار در انتخابات آينده به معناي ايجاد ثبات، تقويت اقتصاد و پيشبرد قوي مذاکرات برگزيت با بروکسل خواهد بود.

نشست مجلس عوام انگليس به دليل پرسش از نخست وزير، از سوي رهبر حزب مخالف و نمايندگان پارلمان، از ساير نشست‌هاي پارلماني متمايز است.

با توجه به در پيش بودن انتخابات زودرس پارلماني در اين کشور در هشتم ژوئن ( 18 تيرماه)، اين آخرين رويارويي و مناظره پرتنش ترزا مي و جرمي کوربين در نشست مجلس عوام ، بشمار مي‌رفت.

مجلس عوام انگليس انتظار مي‌رود که در هفته آتي به دنبال درخواست نخست‌وزير انگليس و تصويب ملکه اين کشور منحل گردد تا راه براي برگزاري انتخابات هجده خرداد هموار شود.

مجلس عوام در 30 فروردين‌ماه گذشته، با 522 رأي موافق در برابر 13 رأي مخالف، موافقتش را با پيشنهاد غيرمنتظره ترزامي نخست‌وزير و رهبر حزب محافظه‌کار انگليس براي برگزاري انتخابات زودرس پارلماني در هشتم ژوئن آينده( 18 خرداد) اعلام کرد.

براساس اصلاح قانون انتخاباتي انگليس در سال 2011 ميلادي، مجلس عوام 650 نفره اين کشور که همه نمايندگانش انتخابي هستند، 25 روز کاري مانده به انتخابات عمومي منحل خواهد شد.

به موجب قوانين انگليس، نخست وزير با حضور در کاخ ملکه بريتانيا انحلال پارلمان را از ملکه درخواست مي کند و به اين ترتيب انتخابات پارلماني جديد در طول حداکثر يک ماه بعد از صدور اين فرمان توسط ملکه که بيشتر حالتي تشريفاتي و سمبليک دارد، برگزار خواهد شد.