حساب‌هاي ديگران را اجاره مي‌کنند تا نه ماليات بدهند، نه تراکنش‌هاي بانکي‌شان رصد شود. فعالان اقتصاد زيرزميني مدتي است که کارت‌هاي اعتباري و حساب‌‌هاي بانکي اجاره‌اي به نام افراد ديگر باز مي‌کنند تا از پرداخت ماليات بگريزند.

غلامحسين دواني عضو انجمن حسابرسان خبره ايران گفت: اجاره‌کنندگان حساب‌ فراموش نکنند که دير يا زود، تراکنش‌هاي عجيب يا بالاي بانکي کار دستشان مي‌دهد؛ چراکه وقتي اجاره‌دهنده توسط قانون دستگير شود، هويت اجاره‌کننده هم به راحتي لو مي‌رود. وي ادامه داد: ماليات‌ها بايد از افراد اصلي و سوءاستفاده‌کنندگان از اين حساب‌ها وصول شود و اگر موديان به هر علتي زير بار پرداخت نروند، پرونده‌هاي اينچنيني به قوه‌قضائيه ارسال مي‌شود.

ايمان اسلاميان، تحليلگر امور بانکي هم دراين‌باره گفت: از ماه گذشته امور مالياتي براي نخستين‌بار در کشور به حساب‌هاي شخصي افراد دسترسي پيدا کرده است؛ همچنين در الزامات بين‌المللي FATF، بر شفاف‌سازي اطلاعات مشتريان تأکيد شده تا از شيوع پديده‌هاي اينچنيني جلوگيري شود.

گفتني است؛ با اينکه ماده 274 قانون ماليات‌هامي‌گويد: دارندگان اينگونه حساب‌ها چه از طريق وکالت رسمي و چه از طريق واگذاري کارت‌هاي حساب بانکي خود به افراد غير، مجرم محسوب مي‌شوند، اين پديده درحال شيوع است.

بانوان هم به اجاره کارت بانکي‌شان روي آورده‌اند

برخي از فعالان اقتصاد زيرزميني براي فرار از ماليات سعي در گشايش حساب اجاره‌اي مي‌کنند. به‌ اين ‌ترتيب که حسابي به نام شخص ديگري گشوده مي‌شود و آن فعال اقتصادي از آن فرد وکالت مي‌گيرد که هر گردش مالي در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و براي اين اقدام هم، هرماه به‌عنوان‌ مثال 500 تا يک‌ميليون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب مي‌دهد.

به ‌اين ‌ترتيب بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي او امکان پيگيري ندارد و مالياتي نيز به آن تعلق نمي‌گيرد.

چرا افراد به اجاره‌کردن حساب روي آوردند؟

اسلاميان ريشه اين پديده را، شروع اعمال سختگيري‌هاي‌ سال 91 بانک مرکزي و پيوستن کنوني ايران به FATF مي‌داند. اين تحليلگر بانکي افزود: تأکيدي که بانک مرکزي در سال‌هاي اخير براي شفافيت و احراز هويت صاحب حساب داشته، باعث شده که تا حدود زيادي امکان افتتاح حساب با نام جعلي غيرممکن شود. پيش از اين، افراد به راحتي با افتتاح چندين حساب مختلف و هويت‌هاي نيمه‌جعلي، کار خود را پيش مي‌برند و نياز به اجاره حساب نداشتند اکنون اما امکان جعل هويت وجود ندارد و تنها راه باقيمانده براي فعالان زيرزميني اجاره حساب است.

اسلاميان ادامه مي‌دهد: از طرفي در کشور ما، بيم اينکه مردم پول اعتباري خود را به پول نقدي تبديل کنند، هم مي‌رود. درحال حاضر 98‌درصد نقدينگي کشور به صورت اعتباري و تنها 2‌ درصد آن به صورت فيزيکي در کشور وجود دارد.

راه چاره چيست؟

اسلاميان يکي از راه‌هاي چاره را، راه‌اندازي سامانه‌ هوشمند ضدتقلب در سراسر کشور مي‌داند. بر اين اساس، بانک مرکزي مي‌تواند در زمان بسيار کوتاه، تراکنش‌هاي مشکوک را شناسايي کرده و چرايي نوسان تراکنش‌ها را بررسي کند.يکي ديگر از راهکارهايي که شايد نه همه مشکل، اما مي‌تواند بخشي از آن را حل کند، ايجاد خودپردازهايي است که مي‌تواند شاخص‌هاي فيزيکي افراد را هم مورد بررسي قرار دهد.

در يکي دو‌سال اخير به‌ويژه بعد از صدور بخشنامه تراکنش‌هاي مالي مشکوک، اين اعمال رايج شده‌اند. نرخ بيکاري بسيار بالا و تعدد افراد نيازمند در جامعه هم در شيوع اين پديده بي‌تأثير نبوده‌اند.

از طرفي، دارندگان ثروت، از فقر افراد استفاده کرده و با مبالغ ناچيزي به‌عنوان حق‌الوکاله کارت يا حساب بانکي، عمليات بانکي خود را در آن حساب‌ها متمرکز مي‌کنند.